أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية «هند الصبيح» أن موضوع إلغاء الكفيل «غير مطروح حاليا»، مشيرة إلى أن حوار أبوظبي التشاوري الثالث المُنعقِد أخيرًا ساهم بشكل كبير في حل المشاكل بين الدول المُرسلة والمُستقبلة للعمالة الوافدة. كما ناقش الكثير من المشاريع التي سوف يتم إقرارها لتحقيق المصلحة العامة لكل الاطراف.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة «الصبيح» على هامش ختام فعاليات حوار أبوظبي الذي عقد في الكويت على مدى اليومين الماضيين بحضور ومشاركة أكثر من 20 دولة خليجية وآسيوية من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة.
يأتي ذلك رغم تكرر الدعوات من المنظمات الحقوقية سواء كان كويتية أم دولية، بإلغاء نظام كفالة العمل وإلغاء الإبعاد الإداري نهائيًا، وسن قانون خاص بالعمالة المنزلية لما يؤدي إليه من انتهاكا للحقوق والحريات.
وقد قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان -غير كويتية- في تقرير سابق لها عن «أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت» كانت قد أرسلته إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف، أنه يتعين على الحكومة الكويتية «الوفاء بالتزاماتها وإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع».
كما طالبت الجمعية الحكومة «بتحديث التشريعات التي تنظم شؤون العمالة المهاجرة بما يكفل حقوق العامل ويتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية»، وكذلك ايضا «إلغاء الإبعاد الإداري نهائيا».
أما في موضوع العمالة المنزلية قالت الجمعية أن هذه الفئة يبلغ عدد أفرادها 600 ألف عامل في دولة الكويت، و«تتعرض لكثير من الانتهاكات التي تصل إلى حد الاستعباد في بعض الأحيان وكذلك التعذيب والاهانة والاغتصاب»، لتختتم الجمعية بيانها مطالبة الحكومة «بالإسراع في إيجاد قانون خاص بهذه الفئة الواسعة من الطبقة العاملة، ينظم علاقات عملها مع أرباب العمل، ويرعى مصالحها وقضاياها».
