جددت وزارة الخارجية الأمريكية مطالبة الكويت بإلغاء نظام الكفيل، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة".

وشددت الوزارة، في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2022، على ضرورة إحداث تغيير إيجابي وتشجيع الحكومات على تحسين أوضاع العمالة، حسبما أوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكد التقرير أن "الكويت تبذل جهودا كبيرة للقضاء على ظاهرة الاتجار في البشر، لكنها تراجعت إلى الفئة الثانية -في قائمة المراقبة لعدم الوفاء بالمعايير الدنيا في هذا الشأن، والمطلوب المزيد من الإجراءات الفعالة".

وأضاف: "واصلت الحكومة تنفيذ برنامج (تمكين) لزيادة الرقابة على استقدام العمال الأجانب وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية استقدام العمالة، ومع ذلك لم تُظهر الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا سلبياً على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمالة المهاجرة إلى الكويت".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية "لم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بعض المسؤولين الكويتيين واصلوا استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يقدمها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل الاتجار بالبشر.

وتابعت: "بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة للعمال المهاجرين، ما قد يسهل الاتجار بالبشر".

وأوصى التقرير الحكومة الكويتية بالاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، "بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون متواطئون".

يشار إلى أن الكويت تتعرض، إلى جانب دول الخليج الأخرى، لانتقادات متكررة بسبب نظام الكفالة فيها، إذ تعتبره أغلب المنظمات الحقوقية شكلا من أشكال العبودية.