رفض مجلس الشورى القطري بعض التعديلات الجوهرية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مشروع قانون (الكفالة)، تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأعاده بعد جلسة تصويت سجلت نقاشا واسعا إلى لجنة الشؤون الداخلية لمزيد من الدراسة.

ويأتي هذا التطور الذي كان محل اهتمام المجتمعين المحلي والدولي، بعد إعلان السلطات القطرية مطلع السنة إلغاء نظامي الكفالة ومأذونية الخروج واستبدالهما بكل من عقود العمل وآلية الخروج التي تصدرها وزارة الداخلية مباشرة قبل 72 ساعة من مغادرة الوافد.

ورفض مجلس الشورى القطري عدة مواد محورية في القانون وطلب من اللجنة إعادة دراستها مجددا وأدخل تعديلات على جملة مواد وأضاف عليها مقررات أخرى.

وكشفت «وكالة الأنباء القطرية الرسمية» (قنا) أن مجلس الشورى عقد جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة «محمد بن مبارك الخليفي» رئيس المجلس.

واستعرض المجلس تقرير لجنة لشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وجاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 6 أبريل/نيسان الماضي تفيد موافقته في 14 مارس/آذار الماضي على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.

وتابع التقرير أن مجلس الشورى أحال مشروع القانون في جلسة 8 يونيو/حزيران الحالي إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه إليه، وعقدت اللجنة اجتماعها في اليوم نفسه لدراسة مشروع القانون المذكور الذي يشتمل على 50 مادة موزعة على 10 فصول.

وأوضح السيد «محمد بن عبدالله السليطي» مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى أن الأعضاء تقدموا باقتراحات على مشروع القانون تتضمن تغيير 7 مواد فقط هي المواد 4، 7، 9، 21، 29، 45، 47.

وعبر العديد من أعضاء مجلس الشورى عن مخاوفهم من اعتماد القانون الجديد وإلغاء نظام الكفالة لوجود هواجس لديهم بخصوص التحكم في أعداد العمالة الوافدة التي تبلغ نحو 2 مليون شخص في قطر.

كما تسيطر على بعض رجال الأعمال مخاوف بشأن تنظيم سير العمل، وعبروا في جلسات عدة عن مخاوفهم من اختلال سوق العمل بسبب حركة التنقل للعمال في حال إقرار القانون الجديد، كما تحدثت فعاليات في المجتمع من مشاكل هامشية تترتب عن إلغاء نظام الخروجية.

وتتعارض هذه المخاوف مع الالتزامات التي قدمتها السلطات القطرية التي أكدت أنها ماضية في مساعيها لموائمة تشريعاتها مع المعايير الدولية بما يمنح المزيد من المرونة للوافدين ويصون حقوقهم الأساسية.

هذا ولا تعتبر قرارات مجلس الشورى ملزمة لمجلس الوزراء وهو هيئة استشارية تبدي آرائها حول مختلف القوانين التي تقرها السلطة التنفيذية لكن في الكثير من الحالات تعيد الجهات المعنية النظر في المشاريع المدرجة لدى المجلس بناء على توصيات أعضائه.

وكان الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أصدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.

وسبق للدكتور «عبدالله بن صالح الخليفي»، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن كشف عن إقرار تعديلات قانون العمل، مؤكدا أن الوزارة قامت بدورها ورفعت القانون إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره خلال الدورة التشريعية الجديدة.

وكانت دولة قطر أعلنت مؤخرا تخليها كليا عن نظام الكافلة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف للدولة بآلية جديدة تعمل بنظام وزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.

وأشارت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل في وقت سابق إلى أن دولة قطر سنت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم وعملهم في الدولة، تماشيا مع التزام السلطات برؤية قطر 2030.

وكان وفد رفيع المستوى من «منظمة العمل الدولية» برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14-16 أبريل/نيسان 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين وزارة العمل والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات.

كما استلمت السلطات الرسمية في الدوحة تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وعكفت الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة على دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه.

وتسعى قطر لبعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي حول الموضوع الذي أثارته وسائل إعلام غربية بالتأكيد على صون حقوق فئة العمال التي تعد أحد الركائز الأساسية للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، مع تزايد وتيرة الإنجازات التي تشرع فيها قطر استعدادا لمونديال 2022، وفي سياق خططها التنموية في إطار خطة الدولة 2030 التي أعلنها أمير البلاد الشيخ «تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني».

يذكر أن قطر تستقبل أكثر من مليون عامل يعملون في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية وفي مشاريع الإنشاء والبنية التحتية.