تسعى الرياض إلى قيادة تحالف خليجي لإنشاء «تكتل» ضد «دول العمالة»، بسبب «حوالات» الوافدين المقدرة بنحو 81 مليار دولار سنويا. المجتمعون انتهوا إلى توصية بضرورة إنشاء ما اصطلح على تسميته «فريق العمل الخليجي» يضم في عضويته جميع مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون، وتحدد الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل عقد اجتماعا لهم بمقر غرفة التجارة والصناعة السعودية لتشكيل هذا الفريق من بينهم.

تحالف خليجي

ويسعى الخليجيون إلى تأسيس تحالف بينهم، للبحث في إشكالات التعاقد التي تقدر تكاليف استقدامها في دول الخليج ما نسبته 400% مع بعض الدول المصدرة للعمالة، نتيجة لزيادة الضغوط على عدد منها في مفاوضاتها مع الهند وإندونيسيا والفلبين في شأن خدمات عمالتها بصفة عامة ، والمنزلية منها خاصة.

وكشفت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام عن آخر إحصاء تفصيلي لديها، حيث أوضح أن عدد العاملين الأجانب في السعودية تجاوز 9 ملايين، تبلغ تحويلاتهم 35 مليار دولار سنويًا، وفي الإمارات 4 ملايين عامل أجنبي حوالاتهم 16 مليار دولار، وفي الكويت 1.6 مليون عامل أجنبي يحولون نحو 12 مليار دولار سنوياً، وفي عُمان 900 ألف وافد يحولون 7.5 مليار دولار، وفي قطر مليون عامل وافد يحولون 8 مليار دولار، وفي البحرين تبلغ تحويلات الوافدين 1.5 مليار دولار.

وخلص الأمين العام لاتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي «عبدالرحيم حسن نقي»، بعد اجتماع مطوّل في مجلس الغرف السعودية قبل يومين إلى «أن اللجان الأهلية والقطاع الخاص شكلا فريق عمل يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول، وتتخذ مواقف مباشرة قد تصل إلى درجة المقاطعة من الدول الخليجية كافة».

عقد عمل موحد

بدوره، قال «علي حمد عفيفة»، عضو فريق عمل مكاتب استقدام العمالة بغرفة تجارة وصناعة قطر، أن إنشاء اتحاد خليجي يجمع مكاتب الاستقدام بدول التعاون سيؤدي الى انخفاض أسعار العمالة، كما أن الاتفاق على عقد عمل خليجي موحد يمنع التلاعب بالأسعار.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو شركات تصدير العمالة وليس مكاتب الاستقدام بدول مجلس التعاون، مؤكدا أن تلك الشركات هي التي تتحكم في الاسعار وتفرضها على المكاتب وليس العكس.

وأضاف: «الفكرة قديمة وقد بدأت قبل 9 أعوام حيث كان ممثلو مكاتب استقدام العمالة في دول مجلس التعاون قد التقوا في اجتماع عقد بمملكة البحرين وقرروا آنذاك كشركات استقدام خليجية إنشاء كيان موحد بحيث تكون كلمتهم جميعا واحدة غير أن المشروع تعثر وتوقف عند هذا الحد، لكن الفكرة دبت فيها الحياة مرة أخرى منذ شهر ونصف تقريبا في اجتماع عقد بالكويت لمناقشة قضية الخدم، وتم الاتفاق على إعادة إحياء فكرة الاتحاد القديمة بين شركات الاستقدام الخليجية».

النفط وخفض العمالة

وحذر صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر 2014 من أن دول الخليج يتعين عليها تقليص أعداد الوظائف التي تمولها الدولة، ومن ثم سوف تتراجع أعداد الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، واستطرد صندوق النقد الدولي في تقريره أن «ثمه حاجه لوضع قيود صارمة علي الوظائف والأجور بالقطاع العام، وينبغي تقديم تلك الوظائف الي الأشخاص المؤهلين بالفعل لشغل تلك الوظائف».

وحذرت مؤسسة «ميدل إيست إيكونوميك دايجيست» من وصول متوسط سعر برميل النفط إلى  65 دولار في العام المقبل- يتم تداوله الآن عند مستوي اقل من 60 دولار للبرميل- وعندها سينكمش الناتج المحلي الاجمالي في دول المجلس بمعدل 13 %، وسوف تعلن الدول الخليجيه كلها أول عجز في حسابها الجاري منذ التسعينيات.

وعلقت «تليجراف» البريطانية أن بعض المدن الخليجية بدأت في الشعور بتداعيات حرب أسعار نفطية عالمية أشعلها قرار سعودي، وأن دبي التي أسست اقتصادها علي العماله الوافده في المنطقة، والتي هوي سوق الأسهم بها بنسبه 7% هذا الشهر، تخشى من التأثير الذي ستخلفه أسعار النفط المنخفضة من هبوط حاد في النمو الاقتصادي سيؤثر سلبا علي معدل الاقراض المؤسسي والموازنات أيضا.

”مصيدة“ التضخم

وسائل التعويض باتت سؤالا يبحث عن أي مصادر تمويل، كما أن المثالب الاقتصادية كالتضخم قد تصبح مفيدة للاقتصاد إذا كانت من نوعية التضخم الخالي من المخاطر، فقد كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل أعلى نسبة تضخم في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 3.11%، تلتها قطر والكويت بنسبة 3.0% لكل منهما، والسعودية بنسبة 2.6% والبحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت عمان 1.02% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس.

وتوقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يزيد التضخم تدريجياً في الإمارات خلال النصف الثاني من العام الحالي، وأنه مع النمو في الائتمان المصرفي ودخول المعروض النقدي في مرحلة التعافي، وأشارت الدراسة نقلاً عن مسؤولين في مصرف الإمارات المركزي إلى إن التضخم لا يشكل قلقاً في الإمارات بما أن مصادر هذا التضخم تحت السيطرة.

تحويلات واحتكار دول

بالمقابل، تسعى العمالة الوافدة في الخليج إلى الادخار التراكمي في بلدانهم، وقال رؤساء شركات صرافة عاملة في الإمارات إن سوق الصرافة شهدت زيادة في حجم التحويلات المالية واستبدال العملات خلال النصف الثاني من عام 2014، بنسبة تصل إلى 10%، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته.

ومن السعودية، كشف مستثمرون وعاملون في نشاط الاستقدام بالمملكة عن زيادة سجلات تكاليف استقدام العمالة المنزلية بمعدل يقترب من 15 % خلال العام 2014، وأكد المستثمرون سيطرة الفلبين وكينيا على سوق العمالة المنزلية حالياً بعد تعثر الاستقدام من نيبال والهند لشروطهما التعجيزية، لأسباب عدة على رأسها الاشتراطات الصعبة للدول الجديدة في السوق.

وقال عضو لجنة الاستقدام في «غرفة جدة» علي القرشي: «معظم الاتفاقات التي وقعتها وزارة العمل خلال العامين الأخيرين لم تكن منصفة للمواطنين أو مكاتب الاستقدام، ما أدى إلى استمرار احتكار الفلبين وكينيا، وبالتالي ارتفاع كلفة الاستقدام منهما، وبالأخص من الفلبين».

من جهته، لفت المسؤول في أحد مكاتب الاستقدام المحلية «إبراهيم السيد» إلى ارتفاع كلفة استقدام العاملة الفلبينية المسلمة من 18 ألف ريال قبل عام لتصل إلى 22 ألف ريال، مبيناً أن الفلبين تعد الدولة الوحيدة التي يستقدم منها حالياً تليها كينيا.

ومن قطر، وصل سعر استقدام الخادمة السيرلانكية إلى 13 ألف ريال والإندونيسية 16 ألفا والفلبينية 12 ألفا، ويعزو خبراء السبب وراء ارتفاع أسعار استقدام الخادمات الإندونيسيات إل قلة التأشيرات الممنوحة لهن.

العمالة الهندية في الصدارة

يشكل الهنود نحو ثلث العمالة الوافدة في دول الخليج أي ما يقارب 6 ملايين هندي، حيث كشفت تقارير بثتها وكالة «إيه أن آي» الإخبارية الهندية أن دول الخليج وقطر تحديداً باتت مقصداً رئيسياً للقوى العاملة الهندية في السنوات الأخيرة.

وجاء التقرير تحت عنوان «يبقى الخليج مقصداً رئيسياً للقوى العاملة الهندية..» وجاء فيه: «في السنوات العشر المقبلة، يتوقع أن يستفيد الكثير من العمال المهرة وغير المهرة في الهند من الازدهار الذي تشهده الدول في منطقة الخليج، وخاصة في قطاع البناء والتشييد، خصوصاً للذين يتوجهون بشكل مباشر للخليج بحثاً عن فرص عمل أفضل وأجر أعلى».

حتى أن المملكة العربية السعودية التي يعمل فيها نحو 9 ملايين عامل يشكل الهنود نحو 25% منهم، وعن الاتفاق مع الهند قال نائب وزير العمل الدكتور «مفرح الحقباني» إن «الوزارة اتفقت مع الهند على كل الأمور وليست هناك مشكلات في الاتفاق والأمور جيدة وتم استخراج التأشيرات للعمالة الهندية لكن هناك عدم وضوح لدى بعض مكاتب الاستقدام في أمور الضمان وغيرها».

ثغرات سوقية

تحاول بعض شركات الاستقدام الخليجية الخاصة استغلال بعض الثغرات القانونية والسوقية، ومنها «استقدام» عمالة منزلية يومياً من البحرين، وتم إحصاء معدل 30 مخالفة يومية لتهريب عمالة من البحرين إلى المنطقة الشرقية في السعودية ودول خليجية أخرى.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام «سعد البداح» أن «البعض يُدخل العاملات المنزليات بتأشيرات زيارة من دول الخليج والتجديد يكون كل ثلاثة أشهر، وهذه ليست مخالفة لأن تأشيرة الدخول والخروج نظامية، أما تأشيرات العمل فتتولاها وزارة العمل، لذا فلا يمكن أن تدخل العمالة المخالفة من دول الخليج على تأشيرات عمل وإنما تأشيرات زيارة تجدد نظامية».

الثغرة الثانية هي في عودة العمالة الأرخص مستغلين حاجة بعض الدول إلى تصريف عمالتها المتبطلة ومؤخرا التقت وكيلة وزارة التربية الكويتية «مريم الوتيد» وفداً مصرياً معلنة: عودة التعاقدات الخارجية لسد النقص، في ظل وجود بعض المعلمين دون المستوى المطلوب وصلوا للتعليم في الكويت بعد التعاقد معهم منوهة أنه حتى من يتخرج من كلية التربية الكويتية هناك البعض منهم دون المستوى.