أمنيستى - الخليج الجديد

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريريتناول أوضاع المهاجرين من ولاية «كيرلا» الهندية الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، أن انعدام التنظيم لوسطاء تأشيرات الدخول ولوكالات التوظيف القائمة على الإحتيال، يتسبب بتعرض العمال المهاجرين الهنود لإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فيعملوا بشكل منتظم ما بين 15 و18 ساعة متواصلة يوميا بدون إجازات ويتعرض بعضهم للضرب من أرباب عملهم.

ويوضّح تقرير «أحلام مُستغلّة: رسائل من العمال المهاجرين الهنود في السعودية» أن هناك حالات تعرّض فيها عمّال مهاجرون من «كيرلا» للخداع حول طبيعة عملهم ورواتبهم وظروف عملهم من قبل وسطاء التأشيرات الهنود ووكلاء التوظيف المحتالين، وواجه العديد منهم جملة إساءات في المملكة العربية السعودية، تضمنت في أسوأ حالاتها العمل بالسخرة.

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، «ج. أنان ثابادمان أبهان»: «إن العمال المهاجرين يرسلون المليارات من الدولارات في صيغة تحويلات مالية سنويا إلى الهند تقيم أود آلاف العائلات، ولكن الحكومة الهندية ما انفكت تخذلهم عندما يتعرضون للإساءة، وقد حان الوقت لكي تحصل حقوق العمال المهاجرين على الحماية التي تستحقها».

وكانت الأحداث الأخيرة في العراق بمثابة تذكير قاس بالمخاطر التي يمكن للعمال المهاجرين الهنود أن يواجهوها في الدول التي يعملون فيها.

ويبين التقرير كيف يمكن للإستغلال والخداع أن يبدآن في مرحلة مبكرة، وحتى قبل أن يغادر العمال المهاجرون موطنهم ،على يد سماسرة التأشيرات ووكالات التوظيف المحتالة.

وقال التقرير أن عمال مهاجرون يعملون بشكل منتظم ما بين 15 إلى 18 ساعة من دون يوم إجازة ومن دون التعويض عليهم عن ساعات العمل الإضافية، بينما تعرّض بعضهم للتهديد والضرب من قبل أرباب عملهم وصودرت جوازات سفرهم وتصاريح إقامتهم وحرموا من أذون المغادرة ليعودوا إلى وطنهم.

ولم يري الإنصاف سوى قلة منهم بعد عودتهم إلى وطنهم أو كانوا على علم بحقوقهم بموجب القانون أو بالآليات الموجودة لطلب التعويض، ومن الناحية الفعلية، لم يحضر أي منهم أيّ برنامج تدريبي قبل مغادرته الهند.

وقال «أنان ثابادمان أبهان»: «العمال المهاجرون مُستضعفون بسبب أعمال الخداع الفردية، ولكن السبب يعود أيضاﹰ لضعف تطبيق ورسم السياسات والقوانين التي تُنظّم توظيفهم».

حيث يُنظّم القانون الهندي للهجرة عملية توظيف العمال المهاجرين الهنود على نحو يفرض على وكالات التوظيف الحصول على تراخيص حكومية وإنشاء مكاتب حماية للمهاجرين لتنظيمهم، غير أن أبحاث منظمة العفو الدولية في الهند قد كشفت عن أدلة على خرق وكالات التوظيف لقوانين وسياسات الهجرة، بما في ذلك عدم بذل العناية الواجبة لضمان عدم تعرض العمال الهنود للخداع.

وكذلك الأمر، فإن سماسرة التأشيرات الذين يلجأ إليهم معظم المهاجرون المحتملون غير مسجلين أو منظمين، ويعملون خارج نطاق القانون. وأدّى اعتماد المهاجرين على الوسطاء لتسهيل إجراءات التوظيف إلى تركهم عرضة للخداع والإستغلال وتراكم الديون عليهم.

 وتفتقر سلطات من قبيل مكتب حماية المهاجرين إلى الموارد اللازمة للقيام بتنظيم توظيف العمال المهاجرين بشكل فعّال ،ونادراﹰ ما تتم معاقبة المُشغّلين المحتالين.

 ووجه التقرير عدة توصيات للحكومة الهندية بضرورة النظر في وضع تدابير تنظيمية بديلة للإعتراف بوسطاء التأشيرات وتنظيمهم، بما يشمل تحديد نطاق الإختصاص بشكل واضح على نحو يلزم سماسرة التأشيرات بواجبات محددة، وإبلاغ الوسطاء بواجباتهم القانونية وبحقوق العمال المهاجرين.

وأكد التقرير على أهمية إصدار تراخيص مؤقته وفردية لوسطاء التأشيرات للقيام بإجراءات التوظيف بالتعاون مع وكالات التوظيف، وتجديد رخصهم بناء على سجلاتهم، والتأكيد على وكالات التوظيف بأنّ مسؤوليتهم هي بذل الجهد المناسب لتأمين ظروف العمل المرتقبة التي وعد بها وسطاء التأشيرات.

كما وجه التقرير النداء للحكومة السعودية بضرورة التوقيع والتصديق من دون أيّ تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على ضرورة التوقيع والتصديق من دون أيّ تحفظات على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.