وزارة العمل السعودية منعت تجديد رخص العمالة الوافدة في النطاق الأصفر، واستحدثت أنشطة جديدة ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطاً.
أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بمنع تجديد رخص العمالة الوافدة في النطاق الأصفر ممن أمضوا 4 سنوات أو أكثر داخل المملكة، وأوضحت مصادر في الوزارة أن القرار سار بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقع كيانه في النطاق الأصفر.
وكشف تعميم وزع على فروع المناطق، أن وزارة العمل تعتبر تاريخ بداية أول رخصة عمل هي بداية احتساب مدة الأربع سنوات للوافد المقيم في المملكة، ويتم خفض المدة المشار إليها لتصبح سنتين من أربع سنوات وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وحددت الوزارة العمل بهذا القرار من بداية الشهر الجاري. وأكدت على فروعها في المناطق تنفيذ القرار كل على حسب اختصاصه.
يُذكر أن عددا كبيرا من المواطنين طالبوا وزارة العمل بإيجاد حلول لتنظيم النطاق الأصفر والأحمر، مشيرين إلى أن تسهيل الإجراءات وتقريب المدد يوفر انسيابية في حركة الأعمال التجارية الخاصة بهم ويوفر لهم الوقت والجهد.
ومن جهة أخرى، استحدثت وزارة العمل السعودية تسعة أنشطة اقتصادية جديدة، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطاً.
وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حالياً حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
من جهة أخرى، وحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذاً بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل«أحمد الحميدان» أن الوزارة وبعد اطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام، تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية بالغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير ايضا الى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الابحاث المتخصصة.