أعلنت وزارة العمل السعودية أن إنهاء عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل يقتضي حصول الطرف الثاني على موافقة كتابية من الأول، وأكدت الوزارة أن فسخ العقود غير محددة المدة يجب أن يكون بناءً على سبب مشروع يجب ذكره بموجب إشعار يوجه إلى أحد الطرفين كتابة قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوم إذا كان أجر الموظف يدفع شهرياً، وبمدة لا تقل عن 15 يوم بالنسبة لغيره.

وبحسب القرار الجديد المنشور عبر صحيفة «عكاظ»، أجازت الوزارة للموظف ترك عمله دون إشعار مع إمكانية حصوله على كافة حقوقه النظامية في 7 حالات، أبرزها: «عدم التزام صاحب العمل ببنود العقد»، أو «ثبوت أن صاحب العمل ومن يمثله استخدم الغش بشروط العمل وظروفه»، إضافة إلى «تعرض الموظف أو أحد أفراد أسرته للعنف أو أي أسلوب مخل بالأدب من قِبَل إدارة العمل»، كذلك في حال «إذا اتسمت معاملة أصحاب العمل أو الإدارة بالقسوة أو الإهانة».

ووجهت الوزارة رسالة لكافة العاملين في القطاع الخاص تعرفهم فيها على حقوقهم، داعية كافة شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعار استقدام العمالة المنزلية على موقع «مساند» الإلكتروني، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات سعرية متنوعة، وذلك تأكيداً من الوزارة على ماقالت أنها «مبادئ الشفافية» وسعياً لتحفيز «تنافسية الاستقدام».

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت قراراً مؤخرا بمنع تجديد رخص العمالة الوافدة في النطاق الأصفر ممن أمضوا 4 سنوات أو أكثر داخل المملكة، وأوضحت مصادر في الوزارة أن القرار سار بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقع كيانه في النطاق الأصفر.

وكشف تعميم وزع على فروع المناطق حينها، أن وزارة العمل تعتبر تاريخ بداية أول رخصة عمل هي بداية احتساب مدة الأربع سنوات للوافد المقيم في المملكة، ويتم خفض المدة المشار إليها لتصبح سنتين من أربع سنوات وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وحددت الوزارة العمل بهذا القرار من بداية الشهر الجاري. وأكدت على فروعها في المناطق تنفيذ القرار كل على حسب اختصاصه.