قررت وزارة العمل السعودية احتساب الموظف السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بموظف سعودي واحد فقط في المقابل المالي، بينما قررت احتسابه بعدد 4 سعوديين في نسب التوطين، حيث يبلغ المقابل المالي لرخصة العمل للعامل الوافد 100 ريال مقابل كل موظف سعودي، وعند تجاوز عدد العمال غير السعوديين لعدد الموظفين السعوديين يكون مبلغ التجديد عن العمالة الوافدة الزائدة بـ 2400 ريال.

واشترطت الوزارة على صاحب المنشأة الذي يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة لأجل احتسابه بـ 4 سعوديين في التوطين، أن يوظف سعودياً آخر في التأمينات وفق الدوام الكامل ليتم احتساب النطاقات للمعاق، كما بينت أن صاحب المنشأة إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فلا يتم احتسابه بـ4 أشخاص في «نطاقات» إلا بتوظيفه سعوديا آخر، وتسجيله في التأمينات وفق الدوام الكامل.

وكانت وزارة العمل السعودية قد حددت سابقا شروطا لاحتساب العامل السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة القادر على العمل في نسب التوطين بـ 4 سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، حيث اشترطت أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري له 3000 ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر.

هذا وبينت الوزارة أن عدد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل إن تجاوزت نسبتهم 10% من عدد العاملين السعوديين في ذات الكيان، فيحتسب كل عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة القادر على العمل يزيد عن 10% كأي سعودي آخر.

يأتي ذلك فى إطار محاولات المملكة الحثيثة لتطبيق السعودة، حيث كشفت إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية أن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، كما أن معدل البطالة بالمملكة للذكور يتراوح منذ عام 1999 حتى نهاية 2013 بين 61% و76%، باستثناء ارتفاع مفاجئ في عامي 2006 و2007 بلغ 9%، في حين تصاعد معدل البطالة للإناث من 15.8% في عام 1999 ليرتفع تدريجيا حتى وصل إلى 33.2%.