يصوت مجلس الشورى السعودي غدا على ملاءمة مشروع إنشاء هيئة عليا للتوطين ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بشؤون التوطين في المملكة، ملزما الأجهزة الحكومية الأخذ في الاعتبار نسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطينا لمشترياتها.

قال «عبدالرحمن الراشد» عضو مجلس الشورى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، ومقدم مقترح لانشاء هيئة عليا للتوطين، «إن المكون المحلي وأعداد الموظفين السعوديين في القطاعات الاستراتيجية في المملكة مثل قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والكهرباء والتعدين، لا يرتقون لما هو مفترض أن تكون عليه»، مضيفاً أن «مبادرات وزارة المالية لتشجيع استخدام الصناعات المحلية في المشتريات الحكومية ومبادرات وزارة العمل لتوطين الوظائف، لا تزال جميعها مبعثرة، وتحتاج إلى جمعها تحت مظلة هيئة واحدة».

وبين أن مشروع النظام المقترح  يتكون من 19 مادة، تُنشأ بموجبه هيئة عليا تسمى «الهيئة العليا للتوطين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض».

وأضاف «يٌلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية، وإلزامها بأن تؤكد جميع مستندات وعقود مشترياتها منح الأولوية للمصنعين والموردين والعمالة الوطنية، ومنح المنتجات والخدمات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وأن تتم المفاضلة عند التعاقد بين المصنعين والموردين بالأخذ في الاعتبار نسبة المكون المحلي التي يحققونها في مجالات مشتريات السلع والخدمات وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها».

كما يلزم النظام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، بتضمين العقود نصاً واضحاً يلزم المصنعين والموردين بشراء ما يحتاجون إليه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية، وإلزام المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها، وكذلك إلزامه بشراء الأدوات والمعدات ومواد البناء التي تلزمه بتنفيذ عقده من المصانع السعودية أو الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والآلات في المملكة في حالة عدم توافرها محلياً، وإعداد خطط سنوية تستهدف تحقيق نسب محددة للتوطين في مجالات مشتريات السلع والخدمات والتوظيف والتدريب، وإعداد تقارير الأداء عن الإنجازات المتحققة في مجال التوطين، وأن تنص إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشاريع أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي نماذج العقود التي تبرمها على الالتزام بقواعد هذا النظام.

وفي المادة الرابعة من النظام، يُلزم جميع الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية الأخذ في الاعتبار بنسبة التوطين عند تقييم العطاءات المقدمة في المناقصات التي تطرحها، حيث تجب ترسية العطاءات على الشركات الأعلى توطيناً لمشترياتها، كما يجب عدم الاعتماد على معيار السعر الأقل عند تقييم العطاءات في حالة توافر شركة محلية قادرة على التوريد أو تنفيذ أي مشروع بالمواصفات المطلوبة.

وحددت المادة السادسة من مشروع النظام 17 مهمة، توضح الغرض الأساسي للهيئة وجميعها تعنى بشؤون التوطين في المملكة.

وأوصت المادة الحادية عشرة من النظام بتأسيس برنامج خاص بالتوطين بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، يتضمن قاعدة بيانات «بنك معلومات» حول الطاقات الإنتاجية الوطنية المتاحة، ويستهدف تأهيل المصنعين والموردين والمقاولين المحليين، بحيث تتوافق منتجاتهم وخدماتهم مع المواصفات المطلوبة، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.