الشرق الأوسط // الخليج الجديد
أعلنت «وزارة العمل السعودية» أمس الإثنين تخفيض مدة إقامة العمالة الوافدة في السعودية لأغراض تجديد رخص العمل من «6 سنوات إلى 4 سنوات» ابتداء من 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يجري تخفيضها مجددا لمدة «سنتين» بدءا من 20 أبريل/نيسان 2015، وذلك لـ«زيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة «توطين الوظائف» لديها بشكل أكبر وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضروالبلاتيني».
وأوضح «تيسير المفرج» مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أنه بموجب هذا القرار سيتعذر على المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة أربع سنوات أو أكثر داخل السعودية، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقعة منشأته في النطاق الأصفر، ويعد تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة السنوات الأربع للعامل الوافد.
وأشار «المفرج» إلى أن القرار يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت ضمن برنامج «نطاقات»، مؤشر قياس مستوى توطين الموظفين؛ حيث قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات عن الكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، فيما تضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، ورفض نقل خدمات العمالة الوافدة إليها، ورفض تغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، و كذلك تعطيل إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة، ومنحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أربع سنوات فقط.
وأكد المفرج «أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خدمات وبرامج».
يذكر أن وزارة العمل السعودية كانت قد كشفت أنها تنفق 14.9 مليار ريال سنويا على إصلاح سوق العمل السعودية، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التوظيف القصيرة والمتوسطة المدى.
وأشارت إلى أن السعوديين ظلوا يشكلون الرقم الأدنى في شركات القطاع الخاص بمختلف ألوانها في برنامج «نطاقات». وأفادت بأن عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص «النطاق البلاتيني» يبلغ 389.9 ألف سعودي، في مقابل 440.2 ألف أجنبي، ويقل العدد في شركات نطاق «الأخضر المرتفع» إلى 196 ألف سعودي، فيما يرتفع عدد الأجانب إلى 867 ألفا، وذكرت أن إجمالي السعوديين في القطاع الخاص يبلغ 1.4 مليون مواطن، في مقابل 9.7 مليون وافد، منهم 3.4 مليون في الرياض.
وأوضحت إحصاءات حديثة لوزارة العمل أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، مع ارتفاع نسبة توظيف الإناث بنسبة 723% حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي ليصل عددهن إلى 398538 موظفة.