كشفت إحصائية سعودية حديثة أن 78% من الوظائف الجديدة التي بلغت 167.3 ألف وظيفة في السعودية خلال العام الماضي ذهبت إلى الوافدين.
وارتفع عدد المشتغلين في السعودية بنسبة 1.5% بعد أن سجل عددهم الإجمالي نحو 11.07 مليون مشتغل بنهاية العام الماضي، ارتفاعا من 10.9 ملايين بنهاية العام السابق عليه، وبهذا يكون العدد الإجمالي للمشتغلين السعوديين بنهاية العام الماضي نحو 4.9 ملايين مشتغل، فيما يبلغ عدد الوافدين نحو 6.14 ملايين.
وبحسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية فإن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، وأطلقت الوزارة منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعما شعبيا في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.
ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.
وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاد أن يركز الملك السعودي الجديد «سلمان بن عبدالعزيز» في السياسية الاقتصادية التي يتبعها على خلق الوظائف وتنفيذ المشاريع بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية، للحد من تأثر المحيط الاجتماعي بهبوط أسعار النفط، وحتى لا يزعزع الثقة في مناخ الأعمال.
