وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  الأمير «سلمان بن عبدالعزيز» خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين السعودية والفليبين وإلزام الجهات الحكومية بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها.

وشدد  المجلس على ضرورة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الجهات الحكومية، على أن تقوم جميع الهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية كافة التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها، وذلك بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين.

كما ألزم المجلس تلك الجهات بالإعلان في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية، وذلك إلى حين تطبيق نظام البوابة الوطنية للتوظيف.

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وكانت وزارة العمل السعودية قد أطلقت منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والتوظيف الفليبينية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 19مايو/آيار 2013 وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر دول الخليج احتياجا للعمالة المنزلية، وتعد العمالة المنزلية إحدى أهم المشكلات المؤرقة التى تواجهها المملكة.