توقع تقرير اقتصادي أن يصل متوسط عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها القطاع الحكومي في السعودية سنويا خلال الفترة من عام 2015 إلى 2025، إلى نحو 84 ألف وظيفة، مقارنة بـ103 آلاف وظيفة في العام خلال الفترة من العام 2006 إلى 2014.

وعزا التقرير ذلك إلى «الضغوط التي تواجهها الموازنة، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والمقارنة في مستويات سابقة مرتفعة»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم الإثنين.

وقدر التقرير، الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، إجمالي عدد الوظائف التي سيقوم القطاع الخاص بتأمينها خلال السنوات العشر المقبلة بـ265 ألف وظيفة في العام.

وأشار إلى أنه خلال الفترة 2006-2014، بلغ متوسط عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص (للسعوديين وغيرهم) 214 ألف وظيفة في العام، فيما بلغت نسبة السعودة 22.1% في 2014.

وقدم التقرير ثلاثة سيناريوات مختلفة لنمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص: يتمثل الأول في تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف (معدل البطالة صفر% بحلول 2025)، بيد أن التقرير اعتبر تحقيق هذا السيناريو «مستبعدا» من الناحية الاقتصادية.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في «استمرار الوضع الراهن (بلوغ معدل البطالة 16.9% بحلول 2025).

واعتبر التقرير استمرار متوسط عدد الوظائف نفسه التي كان يضيفها القطاع الخاص إلى السعوديين سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 16.9%.

أما السيناريو الثالث والأساسي (بلوغ معدل البطالة 6% بحلول 2025)، فاعتبر التقرير أنه «الأكثر ترجيحا»، إلا أن ذلك يقتضي «معرفة المسار الذي ستذهب فيه القوة العاملة السعودية».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدل البطالة الشامل (السعوديين وغيرهم) في المملكة يعتبر «جيدا»، بحسب المعايير الدولية، عند 5.7% خلال النصف الأول من 2015.

فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6% في النصف الأول من 2015، منخفضا من 11.7% في النصف الأول من 2014.

ووفق التقرير فإن أبرز سمات المرحلة المرتقبة هو انخفاض كبير في عدد وظائف القطاع العام، يقابله ارتفاع كبير في الفرص التي سيتيحها القطاع الخاص للسعوديين من الجنسين.