صرح مصدر خليجي بأن وزراء الخدمة المدنية الخليجيين سيبحثون هيكلة موحدة لرواتب المواطنين في دول «مجلس التعاون الخليجي» قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر أن اجتماع الوزراء المرتقب سيبحث هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في «دول مجلس التعاون»، وذلك بعد مرور نحو شهر على انعقاد اجتماع خليجي على مستوى وزراء المالية الخليجي، في العاصمة الكويتية، ناقش الموضوعات المشتركة، كالاستقرار المالي في دول مجلس التعاون وإصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والإنتاجية والسياسة الاحترازية الكلية، وهيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول الخليج.
وقال المصدر، إن وزارات الخدمة المدنية الخليجية، تبحث في عدة اجتماعات بصورة دورية أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن، موضحاً أنه لا تنعقد حاليا أي اجتماعات، إلا أنه سيتم انعقاد اجتماع قبل نهاية العام الجاري.
وأكد المصدر، أنه بشكل دائم تُجرى دراسات بهذا الخصوص عن طريق الأمانة العامة لـ«دول المجلس التعاون» في الرياض، لافتاً إلى أن سلم الرواتب عادة ما تنظر فيه وزارات المالية، بخصوص تحديده أو تغييره.
وبين أن اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأخير، قد طالب بترشيد الإنفاق من قبل الوزارات، مضيفاً أن «ما تردد عن توجهات بتقليص النفقات، إذ سيتم الترشيد في التوظيف والترقيات، موضحاً أنه إذا تم التوجيه بذلك سننفذه سواء في الإنفاق أو مجال التوظيف أو زيادة الإعداد، وحسب توجيهات مجلس الوزراء سننفذها».
يذكر أن مسؤولين في وزارات خليجية توقعوا في حديث لـصحيفة «الاقتصادية» أغسطس/آب الماضي، بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، والنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن، وسط متابعة من منظمة «الأمم المتحدة»، وإعلان نتاج المباحثات بعد اجتماع الوزراء المعنيين في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
