قال الدكتور «عبد الرحمن البراك»، وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، إنه ليس «لديه أي معلومات عن تعديل مستويات الرواتب في القطاع الحكومي»، ولكنه أشار إلى وجود خطة استراتيجية لدى الوزارة شملت أكثر من 100 مبادرة تتعلق بعدة جوانب، منها ما هو مختص بالدراسات والإجراءات والتقنية، وجمعيها تصب في صالح تعزيز الأداء الكلي للقطاع الحكومي.

جاء تصريح «البراك» على هامش تدشين مؤتمر «القيادات الإدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية: الواقع والتطلعات»، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة، وتم افتتاحه، أمس، وشهد مشاركة عديد من الوفود الخليجية والعالمية والمسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية والجهات الخاصة.

من جهته، قال «أحمد الشعيبي» مدير عام معهد الإدارة العامة، «إن ما يشهده الواقع المعاصر من متغيرات وتحديات مهمة على كل المستويات، يؤثر في تشكيل وصياغة مسار التنمية بشكل عام، والواقع الإداري بشكل خاص»، منوهاً إلى أن تنظيم مؤتمر القادة يأتي تحقيقا لرسالة معهد الإدارة نحو الإسهام برفع قدرات موظفي الأجهزة الحكومية بشكل عام وقدراتهم الإدارية بشكل خاص.

يشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية في رواتب السعوديين بالقطاع الخاص بلغ 187.33 ريالا بين 2007 و2013، بحسب إحصاءات مستندة إلى التقارير السنوية الرسمية لوزارة العمل.

وتظهر التقارير تباين متوسط الراتب الشهري للعامل السعودي في القطاع الخاص، حيث بلغ في 2007 نحو 3624 ريالا، وتراجع إلى 3601 ريال في 2008، وواصل انخفاضه إلى 3137 ريالا في 2009، فيما عاود الارتفاع في 2010 إلى 3476 ريالا، وسجل أعلى معدل في 7 سنوات خلال 2011، حيث لامس 5349 ريالا قبل أن يتراجع في 2012 إلى 4801 ريال وصولا إلى 4748 ريالا في 2013.

ووفقا لذلك بلغ متوسط راتب الموظف السعودي في القطاع الخاص خلال 7 سنوات 4105 ريالات، في حين بلغ مجموع الفروقات بين كل سنة وأخرى خلال ذات الفترة 1124 ريالا، مسجلة زيادة مقارنة بسنة الأساس (2007) بنسبة31%، في المقابل زاد نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 76 ألف ريال في 2008 إلى 93 ألف ريال في 2013 بنسبة زيادة 22.3%.

واعتبر اقتصاديون الزيادة في رواتب السعوديين جيدة في ظل الزيادة الكبيرة لعدد السعوديين الجدد الذين انضموا للقطاع الخاص، وأكدوا أن من المهم أن تتزامن الزيادة في الراتب مع الارتفاع في تكلفة المعيشة حتى تكفل تلبية الحد الأدنى من الأساسيات.