طالبت وزارة الخدمة المدنية السعودية، جميع الهيئات الحكومية بإلغاء التعيينات والترقيات التي تمت، خلال الفترة بين 6 أكتوبر/ تشرين أول 2015، وحتى 30 ديسمبر/ كانون أول 2015.

ونقلت صحيفة «سبق»، عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة طالبت جميع الجهات الحكومية، بتوجيه المختصين لديها بإلغاء جميع القرارات التي صدرت بالتعيين أو الترقية خلال هذه الفترة، وتصحيحها بما يتفق والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وقالت المصادر، إن وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية المكلف «عبدالعزيز الخنين»، أكد أن النظام لا يقبل إدخال رقم أي قرار مخالف لذلك، والتأكيد على مسؤولية مدير شؤون الموظفين في الجهة على أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المكيفة لشؤون الخدمة المدنية.

وأضافت أن وزارة المالية سبق أن أصدرت تعميما لجميع الجهات الحكومية طالبتهم فيها بإجراءات تنفيذ ما تبقى من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437، ومن بينها الالتزام الفوري بإيقاف التعيين والترقيات على السلالم الوظيفية والعقود كافة.

وتابعت أنه التزاما من هذه الوزارة بالتقيد بما تضمنه خطاب وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف»، فقد عكست الوزارة ذلك على أنظمتها الآلية، ومنها ما يتعلق بنظام توثيق الوقوعات الوظيفية للموظفين؛ حيث اعتبرت القرارات الصادرة بين هذين التاريخين، مخالفة وغير نظامية.