كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن ورود ما يقارب لـ(15846) تظلمًا واستفسارًا من قبـــل موظفين ضد جهات حكومية حيث قامت الوزارة بمتابعتها والإجابة عليها.

وأكدت الوزارة في تقرير لها قيامها من خلال الإدارات التي استحدثت لهذا الغرض لخدمة المراجعين في مقر الوزارة والفروع التابعة لها باستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين من الموظفين وغير الموظفين وتلقى مكالماتهم الهاتفية والرد على استفساراتهم وإفاداتهم بالرأي النظامي وتقديم النصح والإرشاد لهم ومخاطبة جهاتهم لمعالجة أواضاعهم وفق الطرق النظامية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في بعض الحالات التي تتطلب المساعدة والرعاية كذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وورثة المتوفين.

وقالت الوزارة: إنها «تتابع طلبات التوظيف التي ترد للوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو من المواطنين مباشرة وأفادتهم بالطرق المعمول بها عملية التوظيف والأسلوب الأمثل لتحقيق رغابتهم في ضوء أوضاعهم النظامية».

وبينت الوزارة أن الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة والتي بلغ عددها (1,422,345) وظيفة حددتها في الوظائف المعتمدة بسلالم رواتب الوظائف العامة، الوظائف التعليمية، الوظائف الصحية، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، الوظائف الدبلوماسية، وغيرها من الوظائف الحكومية».

وشكت الوزارة أنها تواجه صعوبة في إحلال المواطنين محل الوافدين نظرًا لعدم الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود) وزيادة الأعباء الناتجة عن قصور تعاون بعض الجهات الحكومية بسعودة الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة.

وأكدت الوزارة «زيادة الأعباء الناتجة من أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية مثل (الوظائف الصحية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات) مما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين.

وقالت: إن بعض الجهات الحكومية تقوم بعدم تمكين المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصًا إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنه لا يمكن الاستغناء عن مجهوداته وأنه بعد عدة مكاتبــات يتم نقل المتعاقد إلى وظيفة أخرى أو تطلب الجهة ترشيحة على وظيفة شاغرة لديهم.

وكان إحصاء خاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.