كشف وزير الخدمة المدنية السعودية الدكتور «عبدالرحمن البراك» أن وزارته تلقت ما يزيد على 10722 معاملة بين استدعاء وبرقية، تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية، أو من جمهور المستفيدين من خدمات الوزارة، وجميعها تم فحصها ودرسها وإبداء الرأي فيها.

وأوضح «البراك» في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن وزارة الخدمة المدنية وبحكم إشرافها على شؤون الخدمة المدنية أسند إليها العديد من المهمات، ومن أبرزها فحص تظلمات الموظفين الواردة إليها وإبداء الرأي فيها»

كما أشار إلى أن «الوزارة وأولت اهتمامها عند مباشرة هذا الاختصاص، أخذاً في الاعتبار أهمية أن تكون الإجراءات المتخذة من الجهات الحكومية في حق منسوبيها متفقة مع النظام، إضافة إلى أن التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من أهم الاشتراطات اللازمة لقبول الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للنظر والفصل فيها من حيث الموضوع أمام المحاكم الإدارية، استناداً إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم».

وأضاف «إن الوزارة خلال عام 2014 تلقت ما يزيد على 10722 استدعاء وبرقية تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية، أو من جمهور المستفيدين من خدماتها، وجميعها تم فحصها ودراستها وإبداء الرأي فيها، فيما بلغ عدد المعاملات الواردة إلى الوزارة من ديوان المظالم والمشتملة على القضايا المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المقامة في المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها نحو 2209 معاملات في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن عدد الشكاوى والتظلمات والاستفسارات التي فحصتها الوزارة وأبدت رأيها بشأنها ولم تصل إلى القضاء نحو 8513 معاملة، تنوعت مواضيعها ما بين التعيين، والعلاوات والبدلات والمكافآت، والترقيات، وإنهاء الخدمة، وضم الخدمات السابقة، وغير ذلك من الأمور الوظيفية».

وأكد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تولي ما يرد إليها من شكاوى أو استفسارات من الموظفين أو المواطنين عموماً أهمية كبيرة، لذا تضمن هيكلها التنظيمي إدارة عامة للعلاقات الوظيفية تتولى فحص ودراسة تظلمات الموظفين، بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والإجابة عنها وفق الترتيبات الواردة في نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الموظفين وغير الموظفين، المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، بالتعاون مع الإدارات المختصة على ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات التي تحكمها.

وخصصت الوزارة قنوات عدة للتواصل معهم، وهيأت الأماكن المناسبة لاستقبالهم، ومتى ما رغب الموظف أو الموظفة بعد ذلك في إقامة دعوى قضائية بديوان المظالم بشأن ما يطالب به، فإن للقضاء الإداري دوره الحاسم في النزاعات الإدارية التي تنشأ في هذا الشأن.