نفى وزير الخدمة المدنية السعودي «خالد العرج»، نية الوزارة خفض رواتب الموظفين بالجهات الحكومية، مؤكدا أن ما تردد في هذا السياق غير صحيح.

وأضاف «العرج» خلال لقاء تلفزيوني، أمس الإثنين، للتعليق على إقرار الميزانية، أن هناك لجنة معنية بمتابعة صرف البدلات للموظفين الحكوميين تجتمع بشكل دوري، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستراقب بدقة البدلات المقررة في الميزانية الجديدة، حيث قد يتم تخفيض أو إلغاء البدلات غير المستحقة وسيتم التحقق من ذلك بكل دقة وحزم.

وبشأن اتجاه الوزارة لتجميد الوظائف خلال العام المالي الجديد، أكد «العرج» أن توليد الوظائف مستمر، لكن ذلك يتوقف على الأوضاع الاقتصادية وعلى حاجة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لكوادر جديدة.

وأعلنت السعودية، أمس، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.

وتنطوي موازنة العام المقبل 2016، التي أصدرتها وزارة المالية، أمس الإثنين، على أكبر تغيير في السياسة الاقتصادية للمملكة خلال ما يزيد على عشر سنوات وتتضمن إصلاحات حساسة سياسيا أحجمت عنها السلطات في السابق.

وتشير خطة الموازنة إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لا تعول على تعاف كبير لأسعار الخام قريبا، بل تستعد لبقاء أسعار النفط منخفضة لعدة سنوات.

وكان «صندوق النقد الدولي» قد حذر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أن الاحتياطيات المالية للسعودية ستنفد في غضون خمس سنوات إن لم ترشد نفقاتها.

وقال مسؤولون إن الحكومة السعودية سجلت عجزا قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) أو ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وتهدف خطة موازنة 2016 لخفض العجز إلى 326 مليار ريال بما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية وإصدار سندات.

وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015.

وقالت وزارة المالية إنها ستعمل على مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى.

وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في عام 2015 الذي شكلت فيه إيرادات النفط 73% من إجمالي الإيرادات، وبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 54 دولارا للبرميل هذا العام لكنه يقترب حاليا من 37 دولارا للبرميل.

وسيلعب نجاح خطة الموازنة أو فشلها دورا رئيسيا في الحفاظ على ثقة أسواق المال في الرياض.

ومع اتساع العجز، نزل الريال في سوق العقود الآجلة إلى أدنى مستوياته منذ العام 1999 بسبب مخاوف من أن تضطر الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي.