كشفت صحيفة «المدينة» السعودية عن أن العديد من الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية في المملكة أوقفت بعض المزايا والبدلات والرواتب، التي كان يتقاضها مسؤولون في تلك الجهات بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رواتب بعض مسؤولي تلك الجهات كانت تفوق بـ3 أضعاف راتب الوزير، الذين يعملون تحت إدارته.

وقالت الصحيفة إنه صدرت توجيهات (لم توضح مصدرها) تتضمن إلزام جميع الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية بتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تعطى للمسؤول الأول في الجهاز.

وتضمنت التوجيهات وقف صرف أي رواتب أو مزايا مخالفة للنظام.

يأتي ذلك بعد أن رصد «ديوان المراقبة العامة» (جهة رقابية على المؤسسات الحكومية) أن بعض محافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة، يتقاضون رواتب وبدلات ومزايا مالية وعينية تتجاوز ما هو مقرر نظاما لمراتبهم.

وكشف الديوان عن أن بعضهم يتقاضون رواتب ومزايا تتجاوز المقرر لهم بموجب سلالم الرواتب المعينين عليها، أو تكون وظائفهم غير مصنفة ضمن سلالم جهاتهم، ويتم تحديد رواتبهم ومزاياهم المالية والعينية بقرار من مجالس الإدارات بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى تفاوت مستويات الرواتب والمزايا من مؤسسة لأخرى بصورة لافتة.