تبدأ إدارات شؤون الموظفين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية، بالحسم 1% من أساسي راتب الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من الشهر الجاري، لمصلحة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وبحسب صحيفة «اليوم»، فقد برمجت بعض الوزارات، الحسم بواقع 1% من أساس الراتب على كافة العاملين على بند الأجور للسبعة الأشهر الماضية، وتوزيع كامل الحسم على راتبي شهر جمادى الأول الجاري وجمادى الآخر القادم، لاستحصال الحسومات لصالح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» الذي تشرف عليه التأمينات الاجتماعية على أن يستمر الحسم شهريا بواقع 1% من أساس الراتب للفترات القادمة من الموظفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، بعد تأخرها بتطبيق النظام الذي كان من المفترض البدء بتنفيذ الحسم في شهر ذي القعدة الماضي.

وكان مرسوم ملكي قد صدر في شهر ربيع أول 1435، يقضي بالموافقة على نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» المعروف باسم «ساند»، الذي يطبق على جميع السعوديين، دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجه عن إرادته، بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشا كريما، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويأتي نظام «ساند» أحد أدوات المساعدة على الإحلال، كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم، ويعتبر إحدى آليات إدارة سوق العمل، ويحقق ايجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة وسيساعد في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

ويُعتبر نظام »ساند»، أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.

وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام (2 %) من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة، ويصرف التعويض بواقع (60%) من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كل شهر من الشهور الثلاثة الأولى بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال.