قالت دراسة أجراها البنك الدولي إن رواتب السعوديين في القطاع الخاص تعد الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
الدراسة، التي نشر تفاصيلها الموقع الإلكتروني لفضائية «الإخبارية» السعودية الرسمية، ذكرت أن متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي في القطاع الخاص يبلغ 6400 ريال (1707 دولارات)، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين في القطاع ذاته وهو 15200 ريال (4053 دولارا).
ولفتت الدراسة إلى أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في القطاع الخاص تبلغ نسبته 10 في المائة؛ إذ يلد سوق العمل نحو 200 ألف وظيفة سنوياً، نصيب السعوديين منها لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام.
ويقدر حالياً عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنحو 1.7 مليون موظف، بعد أن كانوا نحو 700 ألف عامل بنهاية 2011.
وارتفعت أعداد الموظفات في القطاع ذاته ليبلغن 477 ألف موظفة خلال الربع الثالث من عام 2015.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال المحلل الاقتصادي السعودي، «فضل البوعينين»، إن القطاع الخاص ما زال يعاني من عقدة الأجنبي؛ مما يستوجب إعادة النظر في آلية تقييم الأجور، وتحقيق العدالة، ودعم السعودة (قصر شغل بعض الوظائف على السعوديين)، وهو الأمر الذي يجب أن يمتد ليصل إلى الوظائف المؤقتة التي تحتاجها الشركات في معالجة بعض الإشكالات الطارئة، إضافةً إلى عقود الاستشاريين الأجانب المرتبطين بشركات أجنبية.
وأضاف أن التمييز في الأجور بين الأجانب والسعوديين أصبح واضحاً، حتى وإن تفوق السعودي في كفائته على الأجنبي.
كما اعتبر «البوعينين» أن «عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص غير متوافق مع حجم القطاع والمأمول منه في خلق الوظائف، وبالأخص إن استبعدنا الوظائف الهامشية التي يمكن أن نطلق عليها سعودة وهمية؛ فالعدد سينخفض بشكل واضح، ومن هنا على القطاع الخاص خلق مزيد من الوظائف وتقليص حجم الوظائف المشغولة بغير السعوديين».