صرح وزير المالية السعودي الدكتور «إبراهيم العساف» أن الرواتب الإضافية التي تم صرفها لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين كانت سببا في 77% من الزيادة التي طالت مصروفات العام الحالي.

جاء ذلك في عرض موجز قدمه «العساف» عن الميزانية العامة للدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الإثنين.

ولفت «العساف» إلى أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13%، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال.

وقال إن الزيادة في المصروفات جاءت بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، تمثل ما نسبته 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن باقي زيادة المصروفات تمثل فيما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وفي ذات السياق، قال «العساف» إن إعداد ميزانية المملكة اتخذ النهج الواقعي لتطورات الاقتصاد العالمي، موضحا أن مجلس الشؤون الاقتصادية اتخذ إجراءات منذ بداية العام بتوجيه مؤسسات الدولة بأن يوجه الإنفاق إلى التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد.

وتابع: «كنا واقعيين عندما بلغ معدل سعر النفط 95 دولارا للبرميل، لكن الأمور اختلفت بشكل كبير»، مؤكدا مواصلة النهج الواقعي في تقدير إيرادات البترول للعام المقبل 2016.

وأوضح «العساف» أن المملكة استطاعت ضبط النفقات في الربع الأخير من ميزانية العام الحالي بشكل لافت، على الرغم من المستجدات التي وصفها بأنها كانت أكبر من مبلغ الـ115 مليار ريال التي شكلت الزيادة في الإنفاق الفعلي عما هو مقدر أساسا في بداية العام.

وكشفت الميزانية الفعلية للمملكة في 2015 عن نفقات فعلية بنحو 975 مليار ريال بزيادة بقيمة 115 مليار ريال عن النفقات التقديرية في بداية العام عند 860 مليار ريال.

وأرجع «العساف» نجاح الحكومة في ضبط الإنفاق العام إلى الحد من التعيين والانتدابات، بجانب التركيز على تحقيق الهدف بأن لا تتجاوز حصة الربع الأخير من الميزانية 25% من النفقات، في حين كان هذا الربع سابقا يستحوذ على أكثر من 30% من الإنفاق.

وتحدث «العساف» عن تخصيص مبلغ 183 مليار ريال وضعت جانبا تحسبا لأي تطورات سلبية في الإيرادات ومن أجل إعطاء مرونة للحكومة لتطبيق برنامج التحول، مؤكدا أن أغلب أموال هذا المخصص الجديد جاءت من الباب الرابع في الميزانية، أي من المشاريع التي كانت اعتمدت في الماضي ولم يصرف عليها، وكذلك من المشاريع الجديدة التي اعتمد لها سيولة.

وأوضح أن هذا المخصص لا يعني أنه سيصرف منه بشكل محدد إلا أنه سينظر له وفق التطورات التي تبدأ بالظهور العام المقبل.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، عن الميزانية الجديدة للعام 2016 حيث يتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلى 513 مليار ريال في حين أن المصروفات ستبلغ 840 مليار ريال (نحو 224 مليار دولار).

وبهذه الأرقام فإن العجز في الميزانية للعام الجديد سيبلغ 327 مليار ريال.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودية، الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الذي أكد على أن هذه الميزانية تأتي في الوقت الذي يتأثر فيه العالم بتراجع أسعار النفط وما يشكله ذلك من تحديات اقتصاديةـ، مشددا على أن الميزانية الجديدة ستركز على كفاءة الإنفاق العام في الوقت الذي ستشمل إصلاحات اقتصادية.