أعاد مغردون سعوديون اليوم، تفعيل وسم «الراتب ما يكفي الحاجة» من جديد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسط تفاعل كبير بين النشطاء، جعلته يحتل المرتبة الأولى بين الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

الوسم الذي تصدر القائمة بقرابة 20 ألف تغريدة، كان فرصة للبوح والشكوى من الغلاء وعدم سداد الراتب بمتطلبات الحياة، وسط مطالبات بحل هذه الأزمة، ومناشدة للحكومة السعودية، لرفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين.

إلا أن وجهة نظر أخرى، حمّلت عدم كفاية الراتب، للغلاء الفاحش، في حين انتقد آخرون الشكوى وأرجع سبب الأزمة إلى سلوكيات الأشخاص الذين ينفقون على الكماليات ويفتقرون للتدبير.

الشكاوى تتصدر

وتصدرت شكاوى المغردون من عدم كفاية الراتب الوسم، حيث قال «ذيابي»: «نحتاج راتب إضافي كل رمضان مطلب ضروري.. فالالتزامات متوالية: رمضان عيد دراسة».

وأضاف «مرتضى المنديل»: «معدلات الفقر لدينا أعلى من معدلات الفقر في الدول التي نمنحها مساعدات».

وغرد «نايف»: «لو نفذت وزارة الإسكان وعودها لكفى الراتب الحاجة ولو راقبت وزارة التجارة الأسعار لكفى الراتب الحاجة».

وتابعت «رحاب»: «كل شي يزيد ويرتفع إلا الرواتب.. ثابتة!»، واتفق معها حساب «حقوق الضعفاء»، حين كتب: «راتب الخادمة أكثر من 1500 ريال.. وضمان الأرملة والمطلقة اقل من 1000 ريال.. والمسؤول بلا مسؤولية».

أما «تي إف»، فكتبت: «والله للأمانة ما يكفي الحاجة ابدا.. الموظفين وغيرهم وخصوصا اللي عندهم الطلاب والطالبات.. واللي يقول يكفي اقسم بالله أنه منافق».

وأضاف «خالد عكاش»: «نحتاج بطاقة تموينية.. نحتاج ضبط أسعار مواد البناء.. نحتاج إعادة النظر في الوضع المعيشي.. وخاصة للمتقاعدين.. نحتاج راتب لربات البيوت».

وتابع «محمد المعوض»: «من سنوات ونحن نرى ونسمع عن دراسة زيادة الرواتب وعن التصويت لزيادة الرواتب.. وعن الكثير.. أين هي؟.. ارحموا عقل المواطن».

بينما غردت «جميلة»: «نريد راتباً إضافياً لشهر رمضان فقط مع الإعفاء من قروض البنك العقاري للأحياء والأموات، يستاهل المواطن والحكومة تقدر».

وأضاف «أمجد»: «الشعب السعودي هو الشعب الوحيد في العالم الذي يتسول حقوقه، يتسول العلاج، يتسول السكن، يتسول الوظيفة، يتسول الكرامة».

واستنكر «معجب»، تقديم الدعم على خارج البلاد، وقال: «نحن أولى بأموالنا من مصر والمغرب»، واتفق معه «فيصل القاسمي»: «المساعدات اللي تعطي لمصر والأردن والمغرب وماليزيا وباقي الدول.. المواطن أولي بها.. مساعدات لدول والشعب فقران ما تصير؟».

سوء تدبير

وجهة نظر أخرى، تبناها المغردون، فقال «مشعل بن سعد»: «نصيحة لكل مواطن راتبه قليل.. ابحث عن وظيفة أخرى تحسن دخلك.. اشتغل في محلات الخضار ومحلات الزينة والاتصالات تدخل فلوس ترى».

وأضافت «زوزو»: «احمدو الله على النعمة.. غيركم ما عنده راتب.. وبعدين تضيعون رواتبكم في أشياء مالها داعي.. وتجون بالهاشتاق تتشكون».

أما «زياد العتيبي»، فكتب: «أرضى بما قسم الله لك تكن غنياً.. والحمد لله على نعمة الأمن والأمن المفقودة.. اليوم بأكثر الدول وبلاش هشتاق وإثارة فتن».

وغرد «محمد السليم»: «قال تعالى (ولإن شكرتم لأزيدنكم) ما هو إذا شكيتم زدناكم، احمدوا الله واشكروه على النعم اللي احنا به وربك الرازق».

وتابع «عبد الرحمن الزويبي»: «اللهم إنا في زِحام من نِعمـك فأدمها علينا يارب العباد ولاتؤاخذنا بما عمل السفهاء منا».

وأضاف «سلطان الحربي»: «رواتبنا أصبحت تذهب للكماليات أكثر من الأساسيات .. والأهم ليس زيادة الراتب بل توظيف لمن ليس لديه راتب».

وقالت «عائشة بنت سعيد»: «الأمر بسيط؛ أدرس ونمّ خبراتك عشان يجيك راتب كاف، مستحيل يجيك راتب يكفيك وأنت بالثانوي».

وأشار «فهد العجران»، إلى أن «من لا يرى في يومـه ما يستحق الابتسامة.. فليغلق عينه عشر دقائق ليعلم أن رؤية النور وحدها تستحق الابتسامة».

وقال «إبراهيم باشا»: «برمضان يدخل ويشتري كل اللي بالسوق لأجل فقط إحساسه بالجوع.. وإذا طلع قال الراتب ما يكفي».

وأضاف «محمد المسعود»: «الجميع سيعيش وسيكتفي بما رزقه الله.. فمن راتبه ٣٠٠٠ ريال سينتهي أخر الشهر.. ومن راتبه ٥٠ ألف كذلك سينتهي أخر الشهر».

لا تخفيض للرواتب

يشار إلى أن خطة «التحول الوطني» التي تم الإعلان عنها أمس الأول، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها، كشفت التوجُّه إلى خفض الرواتب في الميزانية من 45% إلى 40% بحلول عام ٢٠٢٠.

إلا أن مصادر قالت إن «رواتب موظفي الخدمة المدنية لن يتم تخفيضها».

وأوضحت المصادر أنَّ مبادرة الحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية تستهدف الوظائف في الهيئات العامة، التي تشهد حاليًا تباينًا كبيرًا فيما بينها؛ إذ تسجل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة برواتب موظفي السلم العام.

في الوقت الذي قال عضو مجلس الشورى الدكتور «فهد العنزي» إن خفض الرواتب في الميزانية الجديدة من 45% إلى 40% ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، لا يعني المساس بأجور الموظفين، وإنما يأتي في صورة توجيه الإنفاق على الرواتب من خلال القطاع الخاص، بانتقال شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين للعمل في القطاع الخاص بعد خصخصة عدد من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة.

وأوضح «العنزي» أن مفهوم خفض الراتب من وجهة نظري سيكون من خلال توجه الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص وبالتالي خلق وظائف جديدة للموظفين الحكوميين المنتقلين إلى هذا القطاع.