تعهدت وزارة العمل السعودية، بدعم رواتب الموظفين والموظفات في قطاع الاتصالات بنسبة 50% لمدة تصل إلى نحو ثلاث سنوات.

جاء ذلك، على لسان وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة «عبدالمنعم الشهري»، الذي قال لصحيفة «عكاظ»، أن الوزارة ستدعم رواد ورائدات الأعمال في القطاع ضمن ثلاثة محاور تتمثل في التسهيل، والتمكين، والحماية.

وأوضح أن المحاور الإستراتيجية تتجسد في تقديم التسهيلات عبر الحصول على الإجراءات، والتمكين من خلال الدعم المعنوي، والحماية من الأساليب غير القانونية.

وأكد «الشهري»، تقديم عدة إجراءات فورية لدعم رائدات ورواد الأعمال من أجل الشروع بالعمل في قطاع الاتصالات عبر عدة برامج منها تقديم قروض من بنك التسليف والادخار تصل إلى 200 ألف ريال؛ إضافة إلى دورات تدريبية مجانية في الصيانة، والتسويق، والبيع، مع تمكين رائدات ورواد الأعمال من استخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة في قطاع الاتصالات.

وأوضح في الوقت ذاته تعاون وتنسيق كافة الجهات الحكومية، ذات العلاقة مع وزارة العمل، التي سخرت كل الإمكانيات، لتسهيل تمكين رائدات ورواد الأعمال من الاستثمار في قطاع الاتصالات.

وأضاف «الشهري»: «قطاع الاتصالات واعد، ومحمل بالكثير من الفرص في كافة أنحاء المملكة الأمر الذي سيجعله مساهما في توفير فرص العمل.

وتابع: «سيراعى توفير البيئة المكانية المستقلة لرائدات الأعمال والعاملات في قطاع الاتصالات حتى تتوافر محفزات بيئة العمل الجاذبة للمرأة، وتحقيق الإنتاجية العالية.

وأكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، أنه بإمكان رائدات ورواد الأعمال الاستفسار عن الملاحظات عبر موقع الوزارة، إذ سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استقبال طلبات رائدات ورواد الأعمال في افتتاح المحال في قطاع الاتصالات عبر الدعم الفوري من الجهات ذات العلاقة.

وذكر أن توطين قطاع الاتصالات، ودخول رواد ورائدات الأعمال كموظفين أو ملاك سوف يكون في شهر ذي الحجة من العام الجاري.

وكانت عشر جهات حكومية سعودية، اتحدت لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات «الجوالات» وملحقاتها، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهم فعال ومنتج رئيس في التنمية الاقتصادية.

وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارات «العمل»، و«التجارة والصناعة»، و«الشؤون البلدية والقروية»، و«الاتصالات وتقنية المعلومات»، و«الشؤون الاجتماعية»، بالإضافة إلى «الصندوق تنمية الموارد البشرية- هدف»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، و«البنك السعودي للتسليف والادخار»، و«معهد ريادة الأعمال الوطني».

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فمن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.