اتحدت عشر جهات حكومية سعودية، لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات «الجوالات» وملحقاتها ، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهم فعال ومنتج رئيس في التنمية الاقتصادية.
وتتمثل الجهات الحكومية المشاركة في دفع عجلة توطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها في وزارات «العمل، والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والشؤون الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني».
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فمن المقرر أن تقوم كل جهة مشاركة في عمليات توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادف إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الناتج الاقتصادي، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الحملات التفتيشية على المحلات تأهبا لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
