خير الدكتور «مفرج الحقباني» وزير العمل السعودي، العمالة الوافدة التي تعمل في القطاعات التي سيتم توطينها، بين البحث عن عمل آخر أو مغادرة المملكة، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية لإنزال العقوبات على المخالفين.

وأكد في رده على  صحيفة «الاقتصادية» السعودية، بدء العمل باللائحة التنفيذية لسوق العمل الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن وزارته تعمل حاليا على تحليل أكثر من نشاط في قطاع التجزئة وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

ونبه «الحقباني» في تصريح صحفي عقب رعايته ملتقى سوق العمل في الرياض أمس، إلى أنه «عقب سعودة سوق الاتصالات يتطلب من وزارته التعاون مع الجهات الأخرى لتحليل سوق العمل والتأكد من ملاءمة النشاط أولا، إضافة إلى توافر الأيدي العاملة السعودية والبرامج التدربية اللازمة، وكل نشاط يتم من خلاله تحقيق قيمة إضافية، متعهدا بالقيام به. وحول «الجرين كارد» أكد أنهم ينتظرون صدور التوجيهات بشأنها.

وأكد «الحقباني» التزام وزارته بمبدأ ومنهجية التشاركية مع القطاع الخاص من خلال التوطين وإتاحة الفرص الوظيفية اللائقة والملاءمة للمواطن السعودي وتعزيز مشاركته في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤى وتوجهات القيادة الحكيمة.

وقال: «لا نريد الاعتماد الكلي على العمالة الوافدة حتى لا يصبح هناك اهتزاز في سوق العمل في حال غادرت المملكة».

وشدد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والتوطين غير المنتج، مع أهمية الإسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.

وأبان أنه تم إطلاق برنامج التوطين الموجه لتعظيم حصة التوطين من فرص العمل المنتجة والمجزية في القطاع الخاص حسب التدخل المناطقي فيما يرتبط بدراسة المناطق المختلفة، وبناء آلية عمل خاصة بكل منطقة علاوة للوصول إلى توفير الوظائف الجاذبة والمناسبة حسب كل منطقة.

من جهته نبّه الدكتور «عبدالرحمن الزامل» رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إلى أنه في حال منح المنشآت المتوسطة والصغيرة مناقصات حكومية سيشجعها على التطور وفتح فرص عمل للمواطنين.

وأضاف أنه في حال تمّ توطين الوظائف في قطاع الصيانة والتشغيل فمن المتوقع إيجاد أكثر من 600 ألف وظيفة للسعوديين، وسيتم توطين 126 ألف وظيفة في أول عام، حيث إن حجم المبالغ التي يتقاضاها العمال الوافدون في العام نحو خمسة مليارات ريال سنوياً، وبالتالي فإنه في حال توطين السعوديين في تلك الوظائف سوف يزيد حجم المبالغ ما بين 8% إلى 10% فقط.