رفض شباب سعوديون عروض عمالة وافدة تعمل في قطاع الاتصالات عرضت عليهم إغراءات مالية، مقابل الوقوف في محالهم أثناء الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو أربع جهات حكومية على القطاع، لتطبيق قرار توطين 50% من وظائف هذا النشاط، التي بدأت أول أمس الاثنين.

ووفقا لصحيفة «الاقتصادية»، فقد تم رصد تقديم وافدين إغراءات مالية تبلغ 100 ريال مقابل الوقوف لدقائق أمام مفتشي وزارة العمل والجهات المعنية، إلا أن إغراءاتهم باءت بالفشل وقوبلت بالرفض.

وقد أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها أربع وزارات معنية إلى جانب الرافد الأمني في كل مناطق المملكة على محال بيع وصيانة الجوالات، عن ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، إضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل.

وجاءت الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذا للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار التي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50%.

ورصدت الحملات التفتيشية في المناطق، العديد من المحال المغلقة وبعض المحال الأخرى التي يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين.

وأسفرت الزيارات الميدانية، عن ضبط حالات تستر تجاري، حيث تصل عقوبات من يثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، علاوة على ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

وتم رصد هروب عدد كبير من العمالة الوافدة والمخالفة لأنظمة العمل والإقامة، حيث قامت هذه العمالة بإغلاق المحال أثناء الحملة التفتيشية والهروب من فرق التفتيش المشاركة.

وأثارت الإجراءات التفتيشية والحزم في تطبيق المخالفات، ارتياحا لدى الكثير من السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع الاتصالات، وفقا لمجريات وواقع الزيارات الميدانية المنفذة في أول أيام تطبيق القرار.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «خالد أبا الخيل، أن الحملات التفتيشية مستمرة للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات بحق المخالفين للقرار، مشيرا إلى أن القرار أتاح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في أحد القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية، لتسلم إدارة العمل بها بعد أن أنهوا حزم البرامج التدريبية والتأهيلية وفقا لمقتضيات القرار.

وأكدت الوزارة مواصلة الجولات الرقابية، على الأسواق والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.