أكد نائب وزير العمل السعودي «أحمد الحميدان» أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيادي ولا رجعة عنه، وبإمكان العمالة الوافدة التي كانت تعمل في القطاع الانتقال إلى أنشطة تجزئة أخرى.

وقال «الحميدان» إن ما أثير حول القلق على عقود الوافدين في مجال الاتصالات فالنظام يتيح الانتقال من صاحب عمل إلى آخر بسلاسة وفي مجالات لم يشملها التوطين الكامل للوظائف، معربا عن شكره لكل العمالة الوافدة في المملكة لجهودهم في الاقتصاد الوطني، حيث تحرص وزارة العمل على حماية حقوق الجميع.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، أكد «الحميدان» أن الوزارة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين السعوديين والأجانب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عقود العمالة الوافدة التي وقعوها تسمح بالانتقال إلى العمل في المجالات الأخرى.

وقال إن هناك طلبا على العمالة الوافدة في قطاعات عدة في السوق السعودية، وأن الوزارة ما زالت تصدر تأشيرات، مطالبا رجال الأعمال بالاستفادة من العمالة الموجودة في المملكة بدلا من التكاليف المادية واستقدام عمالة من الخارج.

وفي سياق متصل، رصدت الجهات المختصة خلال جولة تفتيشية شارك فيها «الحميدان»، مع فريق الوزارة، والجهات الأخرى أمس الأربعاء، عمليات توطين وهمي، وتستر تجاري في مجمع الاتصالات في المرسلات، الذي يعد الأكبر من نوعه في الرياض.

وتم خلال الجولة رصد هروب نحو 150 شخصا من العمالة الوافدة ممن خالفت نظام العمل والإقامة من محالها، إضافة إلى إغلاق العمال للمحال التي يعملون بها أثناء الجولة.

كما تم رصد إغلاق العمالة المخالفة نحو 100 محل في مجمع المرسلات للاتصالات قبل الجولات التفتيشية للتوطين.

هذا، وتبذل المملكة جهودا لتوطين العمالة في البلاد، والحد من معدل البطالة بين السعوديين، البالغ 11.5%، معتمدة في ذلك على مجموعة كبيرة من البرامج لتحقيق هذا الهدف.

وأصدرت وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، قبل ثلاثة أشهر، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وإعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين كلتا المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في هذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

ويشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الإستراتيجية للقرار.