حذر مستثمرون في قطاع الجوالات بالمملكة العربية السعودية من احتمالية خروج 30% على الأقل من المؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع، وطالبوا بالتدرج بتطبيق قرار توطين القطاع وتمديد المدة المحددة إلى عدة سنوات.

وبحسب صحيفة «المدينة»، توقع أحد المستثمرين في قطاع الجوالات خروج 30% على الأقل من المؤسسات الصغيرة أو أن تتجه إلى قطاعات أخرى يمكنها التكيف معها.

وقال: «عند بداية تنفيذ القرار سوف يلاحظ الجميع مدى تأثيره السلبي»، مشيرا إلى أن الجميع مع التوطين، ولكن ليس مع الآلية الموجودة في نص قرار الوزارة والمشددة على التوطين الكامل للقطاع، خاصة أن أغلب السعوديين العاملين في القطاع لا يستمرون في العادة أكثر من 3 أشهر لعدم قدرتهم على تحمل بيئة العمل أو أنهم يعملون في القطاع لحين توفر فرصة عمل حكومية أو في شركات كبرى.

ولفت إلى أن صندوق الموارد البشرية بلغه أن السعوديين يتدربون نظريا في المرحلة الحالية، وسوف يتم تدريبهم عمليا في المحلات عند بداية تطبيق القرار، مما يعني المخاطرة بالعملاء وبملايين الريالات.

وأضاف: «هل يعقل أن يتم تدريب طاقم كامل في محلات صغيرة ذات دخل محدود تسعى لكسب أكبر قدر من العملاء وفي بيئة عمل تنافسية ووضع المحلات رهن التجريب والتدريب».

وتابع: «إن التدريب على الصيانة مثلا يحتاج على الأقل سنتين ليتمكن فني الصيانة من إصلاح كل أنواع الأجهزة وأجزاء الجوال، لافتا إلى أن المحلات العاملة بالقطاع ملتزمة بقانون التجارة الخاص بتوفير الضمان للجهاز المباع لمدة سنتين».

وأوضح المستثمر أن إحلال عمالة وطنية محل عمالة وافدة في قطاع مهم للاقتصاد السعودي يجب ألا يكون بهذه السرعة، خاصة أن العدد المتقدم إلى الآن من السعوديين ليس بالعدد الكافي وعدم امتلاك العمالة الوطنية الخبرة الكافية في مجال البيع والصيانة.

وأشار إلى أن بعض العمالة الوافدة تملك خبرة سنوات طويلة في هذا المجال خاصة في مجال الصيانة وليس من السهل الاستغناء عنها فجأة وقبل حصول السعوديين على الخبرة الكافية، لافتا إلى أن الأرباح في الجوالات قليلة، وليس من السهل الحصول على الكوادر المحترفة.

وفي ذات السياق، أكد مستثمر سعودي آخر أن القرار سوف يؤثر بشكل كبير على نسبة التوطين التي تحققت في السنوات الأخيرة، كما أنه لن يزيد من أعداد التجار السعوديين، بل قد يحدث العكس، مشيرا إلى أن نسبة 100% صعبة الحصول على الأقل في الوقت الحالي، ولكن يمكن حدوثها عندما ترتفع نسبة السعوديين في القطاع، ويمتلك عدد كبير منهم خفايا المهنة، وهذا يحتاج لوقت وسنوات من العمل الجاد.

وقد قررت وزارة العمل السعودية في مارس/آذار الماضي، قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.

وأوضحت أنه المقرر أن يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات في غضون ستة أشهر.

ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال الثلاثة أشهر الأولى.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.