حظرت وزارة العمل السعودية، وظائف بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، على أبناء المواطنات، وذلك بعد أيام من صدور قرار بحصر تلك الوظائف على السعوديين والسعوديات فقط.

وبحسب مصادر مطلعة، قالت لصحيفة «عكاظ»، فقد تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين اتصالات بشأن إمكانية دخول أبناء المواطنات ضمن القائمة المحتسبة في برنامج نطاقات، إلا أنها أفادت أن تلك الوظائف لا تشملهم.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أكدت الوزارة في وقت سابق، عدم فصل من يتمتع بصفة الوافد الخاص «ابن وابنة وزوج وزوجة المواطنين»، من الوظائف المقصورة على السعوديين ليحل محله سعودي، مع احتسابهم في نسبة التوطين لدى منشآت القطاع الخاص.

وحول مدى إمكانية وجود مخرج من الجانب النظامي، أكد الخبير القانوني الدكتور »طارق آل إبراهيم» أن نظام العمل احتسب فئات أبناء وأزواج المواطنات ضمن برامج التوطين، في وظائف القطاع الخاص، ما يجعل من سعودة محلات الجوالات أمرا متاحا، لهذه الفئات بالعمل فيها، تماشيا مع نظام وزارة العمل.

وفيما يختص باقتصار عمل السعوديين والسعوديات فقط على هذه المحلات دون غيرهم، قال «آل إبراهيم»: «مسألة تحديد هوية شاغلي الوظائف تعود إلى مسؤولي وزارة العمل فهم من يقرر الموافقة على ذلك من عدمه نتيجة للبيانات والمعلومات المتوافرة لديهم، لأن الوزارة تمتلك معلومات عن أعداد الوظائف الشاغرة التي يمكن شغلها بالسعوديين».

وعلى صعيد الموارد البشرية، أكد مسؤول الموارد في إحدى الشركات «عبدالله العمودي»، أن هناك 19 مهنة مسعودة يقتصر العمل فيها على السعوديين فقط أو ممن يعاملون معاملتهم.

وشدد على أن للوزارة أحقية السماح بمهن دون أخرى في اختيار المهن الخاصة بالسعوديين وكيفية احتساب نسبة التوطين فيها.

يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت الثلاثاء قبل الماضي، عن «سعودة» قطاع الجوالات بشكل كامل، بتعاون مع جهات حكومية أخرى، ممثلة في وزارات «الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات» وكل من صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة عدد من القطاع الخاص في مبادرات توطين قطاع الاتصالات.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار في غضون ستة أشهر.

ويُقدر سوق أجهزة الجوال بالمملكة بنحو 7 ملايين جهاز سنويا، ويبلغ حجم هذا السوق بحوالي 5 مليارات ريال.

كما يعد سوق خدمة الهاتف الجوال في السعودية من الأسواق الواعدة، كما يعتبر مجال تقديم خدمات الهاتف الجوال رابع سوق لخدمات الاتصالات يتم فتحها للمنافسة في المملكة، في ظل الدلائل المستقبلية المبشرة بنمو كبير في حجم هذا السوق الذي يشهد نمواً كبيراً في عدد المشتركين والعائدات الكلية.