وسط قرارات أُشيعَت مطلع الشهر الجاري عن توصيات بزيادة سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، انطلقت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا تنفي إجراء أي تعديلات على دخول العاملين بالجناح العسكري بالبلاد.

وكانت مصادر لموقع «المناطق» الإخباري قد أفادت في وقت سابق أن دراسات اللجنة التحضيرية بالأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية مع مجموعة من المستشارين والمتخصصين وممثل بمرتبة عالية من وزارة المالية، قد وضعت ضمن دراساتها تصورا واضحا لـ«سلم رواتب العسكريين» شمل الراتب الفعلي والأساسي من علاوات ومكافآت وحوافز عسكرية، وخلصت اللجنة قبل 3 أشهر إلى الموافقة على الرفع بزيادة الراتب الفعلي للعسكريين بإدخال العلاوات بعضها ببعض بحيث تكون أساسية ضمن الراتب الفعلي، ليبدأ الراتب الأساسي للجندي بما يقارب 6000 ريال سعودي, وذلك دون الحوافز الأخرى على أن توحد الأحكام وعلاوات الاختصاص لجميع العسكريين في جميع الجهات العسكرية ورفع قيمتها بأن تشمل الرتب الأخرى غير المشمولة حاليًا.

التصور الذي بدا مُبشرا لفئة كبيرة من المواطنين السعوديين العاملين في تلك الشريحة، لم يتم برهنته أو ترجمته بأي قرارات وخطوات فعلية على الأرض. مما ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تطبيق هذه التعديلات.

من جانبه أطلق الحساب المعني بقضايا الحقوق والحريات في السعودية «حقوق الضعوف» وسما جديدا تحت اسم «#حد_أدنى_لرواتب_العسكر» للمطالبة بتحديد حد أدنى 6 آلاف ريال سعودي للعاملين في خدمات الدفاع العسكري بالمملكة.

وعبر الوسم نشر الحساب عدة تغريدات جاء فيها:« المطالبة بوجود حد أدنى لرواتب العسكريين في السعودية هو حق أساسي من حقوقهم، وهو الأمر الذي سيحسن من الحالة المعيشية لهم»، مستنكرًا :« هناك حالة فقر متفشية عند الجندي السعودي ، أهذا هو التكريم الحقيقي لحراس الوطن ! العسكري هو الذي يحمي الأمير،والمسؤول والمواطن .. فلماذا لا ننصفه في راتبه».

وأضافت التغريدات: «سمعنا كثيرا عن اقتراح لوضع حد أدنى لأجور العسكريين وهو 6000 ربال ، ولكن لا شيء على ارض الواقع. حتى مقترح 6000 ريال هو حد أدنى غيرمناسب وقليل مقارنة بما يتقاضاه العسكري الخليجي».

واختتم تغريداته عبر الوسم مستهجنا حرص المملكة على تكريم العسكريين حينما يقضون نحبهم فقط في العمليات، في حين لا تبدي الاهتمام بتلك الفئة وهم أحياء. حسب تعبيره.

ويقول أحد النشطاء عبر ذات الوسم: « لابد من إعادة النظر في سلم الرواتب الحالي ، ليس من المعقول أن يخدم الجندي ٣٠ سنه ثم يتقاعد براتب ٣٠٠٠ ريال!!!». بينما يعارض ناشط آخر الفكرة قائلا :«من يحمي حدود آل سعود ويساعدهم على ظلم الشعب يستحقون التهميش».

ويختتم الأخير قائلا:« بدل أن تصرف الحكومة الميزانية العسكرية على السلاح، كان عليها أن ترتقي براتب العسكري».

وسبق أن ذكر تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي (SIPRI) أن الإنفاق العسكري السعودي أصبح أحد أعلى أربعة على مستوى العالم. 

وبحسب التقرير، فإن أكثر ثلاثة بلدان إنفاقا في المجال العسكري - بعد الولايات المتحدة - هي الصين وروسيا والسعودية، وكلها أجرت زيادات ملموسة، مع قفزة سعودية كبيرة في الإنفاق جعلتها تتجاوز في هذا المضمار بريطانيا واليابان وفرنسا، لتصبح السعودية رابع أكبر منفق عسكري في العالم. ففي 2013 ازداد الإنفاق العسكري السعودي بنسبة 14 في المائة، فبلغ 67 مليار دولار.