رفضت وزارة المالية السعودية منح المتقاعدين العلاوة السنوية، إضافة إلى رفضها تحديد الحد الأدنى عند أربعة آلاف ريال.

وقال العميد المهندس «فاروق العرابي الحارثي»، رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إن الاجتماع الأخير الذي تم برئاسة الدكتور «أحمد السالم» وكيل وزارة الداخلية، ونتج عنه تأييد أغلب الوزارات لمطالب الجمعية ما عدا وزارة المالية.

وأشار «الحارثي» إلى بوادر انفراج في زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في السعودية لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال. 

يأتي هذا عقب صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، إلى الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، وزير الداخلية، والرئيس الفخري للجميعة، بالاجتماع مع أعضاء الجمعية والجهات الحكومية ومؤسساتها لدراسة مطالب المتقاعدين المتعلقة برفع الحد الأدنى من رواتبهم ومنحهم علاوة سنوية. 

وقال «الحارثي»: «لا يخلو أي منزل في المملكة من متقاعد أو اثنين على الأقل»، مضيفا أن عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي عددهم نحو 600 ألف، و250 ألف متقاعد من القطاع الخاص. وتابع «الحارثي»، أنه خلال مسيرته العملية في الجمعية منذ كان عضوا ونائبا للرئيس ورئيسا في الوقت الحالي، لم يترك بابا إلا وطرقه فيما يخص موضوع زيادة معاشات المتقاعدين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

وكشف «الحارثي» أن أغلب الوزارات التي تم الاجتماع بها تعاطفت وأيدت مطالب الجمعية ما عدا وزارة المالية، حيث رفضت منح العلاوة السنوية لمبررهم بعدم توافر بند يكفل ذلك لديها، كما رفضت أن يكون الحد الأدنى للراتب أربعة آلاف ريال، ليتم الاتفاق على تحديد ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى لرواتب المتقاعدين وهو ما رحبت به وزارة المالية وباقي الجهات الحكومية الأخرى.

وتوقع «الحارثي» أن يعقد قريبا اجتماع أخير لتوقيع المسودة النهائية مع الجهات المشاركة في قرار رفع الحد الأدنى لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ منها وزارة الداخلية والدفاع والمالية والصحة والشؤون الاجتماعية، والعمل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وحذر المغرد السعودي «مجتهد»، مؤخر من أن عجزالمؤسسة العامة للتقاعد يتصاعد % 18سنويا، وهو ما يهدد أكثر من 600 ألف مواطن بأن يصبحوا بدون راتب بعد 6 سنوات، مؤكدا أن ‏المؤسسة بحاجة لـ 100 مليار لإنقاذها.