أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من اليوم الأحد.

وأكد «فهد المبارك» محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال ما قال أنه «ارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل»، بحسب ما نشرته وكالة أنباء السعودية. 

وأوضح «المبارك» أن المؤسسة وافقت على 37 طلبا لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لـ7 شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

وبيّن «المبارك» أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)، بأن «تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام»، حيث تنتهي تلك المهلة بنهاية اليوم السبت.

وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «المبارك» على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات، مؤكدا على ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، والتي أكدت بدورها أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.