انخفضت موجودات «مؤسسة النقد العربي السعودي» خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى حوالي 2441 مليار ريال، بانخفاض قدره 52 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن المؤسسة، أمس الإثنين، تراجعت موجودات «ساما» لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بـ381 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2014.

وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثل أكثر من 65% من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1591.9 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 22%.

و«مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) أنشئت في 1952، وتعرف أيضا باسم «ساما SAMA» اختصارا لـ«Saudi Arabian Monetary Agency» وهو المصرف المركزي للسعودية، وتعتبر «مؤسسة النقد العربي السعودي» جهاز التنظيم الأكثر جدية ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج، ومحافظ المؤسسة الحالي هو «فهد بن عبد الله المبارك» منذ نهاية عام 2011.

وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.

وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).

جاء ذلك في جلسته التي انعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأن هذه الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول.

وأكد العاهل السعودي أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.