ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي،«ساما»، البنوك والمصارف المرخصة، بتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة، التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 21 من ذي القعدة الحالي 1435، الموافق 6 سبتمبر 2104م.
وتضمنت الضوابط المحدثة التي ستحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م)؛ قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح، ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة، واختيار الأنسب منها.
كما تضمنت الضوابط التأكيد على مبادئ الشفافية وإفصاح المصارف المرخصة في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
فيما وضعت المؤسسة حداً أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد، بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل، أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
وشددت المؤسسة أيضاً على المصارف بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، بما فيها كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، فيما معايير التأكيد على حق المستفيد المتبقي من مبلغ التمويل.
وأكدت على عدم تحمُّل المستفيد كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد في حالة رغبته بتعجيل سداد، وذلك بما يسمى ”السداد المبكر“، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
كما ألزمت المؤسسة المصارف بضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد، وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور«فهد بن عبدالله المبارك»؛ أن الضوابط المحدثة رُوعي فيها تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد.
يذكر أن الضوابط المحدثة تسري على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ 21/11/1435هـ الموافق 16/9/2014م، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك، فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ "2005م".
سقف الرسوم سيؤدي لتراجع دخل البنوك من إقراض الأفراد بشدة
بدورها، توقعت المجموعة المالية «هيرمس» أن يؤدي وضع مؤسسة النقد سقفا للرسوم بعد تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة إلى تقليص دخل البنوك من أنشطة الإقراض للأفراد بشدة.
وأوضحت «هيرمس»، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، أن التأثير الأكبر لهذا الإجراء سيكون على البنوك التي تستمد جزءا كبيرا من إيراداتها من الأنشطة المصرفية الخاصة بالأفراد.
وأشارت إلى أن «مصرف الراجحي» و«بنك الجزيرة» الإسلاميين و«البنك الأهلي التجاري» - أكبر بنك يقدم قروضا استهلاكية بين البنوك التقليدية - ستواجه أكبر تأثير سلبي فيما يتعلق بآفاق نمو دخل الرسوم.
وأضافت أنه من المرجح أن يستخدم البنك المركزي سقف الإقراض الاستهلاكي بعدما يراقب عن كثب قدرات إدارة المخاطر في كل بنك على حدة.
وبحسب البيانات المتاحة على «أرقام» كانت «ساما» قد أصدرت الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي وأعطت مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه 16 سبتمبر /أيلول 2014.
وتضمنت الضوابط وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على نسبة 1 % من مبلغ التمويل أو 5000 ريـال، أيهما أقل.
