قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رفع الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% لشركات التمويل العقاري دون البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل خصوصاً أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.
وأضاف أن زيادة النسبة لشركات التمويل سيدعم تحقيق النمو في قطاع التمويل العقاري وإيجاد بيئة تنافسية بين شركات التمويل العقاري تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، وذلك دون إخلال باعتبارات سلامة واستقرار قطاع التمويل العقاري.
وكانت مؤسسة النقد بدأت عام 2014 بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي كانت تلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.
