تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» بنحو1.06% أو 24 مليار ريال (6 مليارات دولار) في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع شهر مارس/ آذار، مواصلة بذلك تراجعها للشهر الثامن عشر على التوالي.

وبلغت قيمة موجودات «ساما» في نهاية أبريل/نيسان 2.221 تريليون ريال من 2.245 تريليون ريال في مارس/آذار، متراجعة الى أدنى مستوياتها في 49 شهرا وتحديدا منذ أكتوبر/تشرين أول 2012، كما فقدت 15% خلال سنة من  2.6 تريليون ريال في أبريل/نيسان 2015 كما تظهر الإحصاءات.

وتظهر نشرة الإحصاءات الشهرية للمؤسسة، أن أسباب التراجع تعود إلى تراجع الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 26% إلى 1.45 تريليون مقارنة مع 1.96 تريليون ريال في 2015.

وبلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية أبريل/نيسان من العام الحالي 693.2 مليار ريال (184.9 مليار دولار)، مقابل 574.6 مليار ريال (153.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 20.6% وقيمة 118.6 مليار ريال (31.6 مليار دولار).

وشهد النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وهي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية، نموًا للشهر الحادي عشر على التوالي – على أساس سنوي – منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية نحو 2.18 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل/نيسان، مقابل 2.20 تريليون ريال بنهاية مارس من العام نفسه، بفارق 23.9 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.1%.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال شهر أبريل/نيسان على أساس سنوي بنسبة 15.4% بعد أن كانت تبلغ أكثر 2.57 تريليون ريال بنهاية أبريل/نيسان 2015، منخفضة بقيمة 396.59 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ 2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (منذ 2009).

ويفيد بيان «ساما» أنّه على أساس شهري، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل/نيسان من العام الحالي، مقابل 1.46 تريليون ريال بنهاية مارس/آذار 2016، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.8% وبقيمة 11.8 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.7 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال، بنسبة تراجع قدرها 0.8 في المائة، وبقيمة 65 مليون ريال.

على صعيد آخر، ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 30.5 مليار ريال، مقابل 30.4 مليار ريال، بنسبة نمو 0.6% بقيمة 182 مليون ريال، بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير/شباط 2008، بحسب تحليل لصحيفة «الاقتصادية» السعودية.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 66% من الاحتياطيات إلى 1.44 تريليون ريال، مقابل 1.95 تريليون ريال بنهاية أبريل من العام الماضي، بنسبة تراجع 26%.

الدولار الأمريكي = 3.7 ريال سعودي