قال «عادل العيسى»، رئيس لجنة التوعية التأمينية والتدريب في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والمتحدث باسم شركات التأمين، إن تقديم دعوى قضائية من المؤسسة، بحق شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي الدعوى، يعد سابقة من نوعها في تاريخ الشركات بأن ترفع جهة مشرعة دعوى قضائية ضد شركة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلنت أنها تقدمت بدعوى قضائية بحق شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها، وكل من ثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأضاف «العيسى»، أنه لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور، لأنها تعد المرة الأولى التي تحدث في المملكة، ما سيجعل الجميع ينتظر ما سيحدث، مبيناً أنه لا يمكن تكهن الخطوات القادمة وليس أمام الجميع سوى الانتظار.

وأوضح لصحيفة «الاقتصادية» أن شركات التأمين تعيش حالة من التذبذب، حيث إن الشركات التي حققت أرباحا في عام 2014 خسرت في عام 2015، مضيفاً أنه لا تزال سوق التأمين غير مكتملة وجزء منها يعمل وهو ما يتسبب في خسائر.

وأشار إلى أن الشركات التي تحقق خسائر هي التي تعمل في قطاع التأمين الصحي والتأمين للسيارات، خاصة التي لم تكن رؤوس أموالها كافية بـ 200 مليون ريال أو أقل.

ولفت إلى أن خسائر الشركات في قطاع التأمين كان وراءها رأس المال القليل، الذي تم رفعه لاحقا وكذلك ارتفاع المصاريف الإدارية والمنافسة على الموظفين التي قفزت بالرواتب، علاوة على التعاطف في حال حدوث أي حادث، إن كان بين طرفين مؤمن وآخر غير مؤمن، فإن الخطأ يوضع على الطرف المؤمن حتى تدفع شركات التأمين، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر إضافية ليست لها.

وأفاد بأن المخالفات لا يمكن الاطلاع عليها لأنها تختص بها المؤسسة، متوقعا أن ترفع الدعوى ضد الأفراد الذين كانوا يعملون في الفترة التي شهدت المخالفات، ومن المؤكد معرفتهم لوقت وقوع المخالفات.

من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة مختصة بالتأمين وإعادة التأمين، عبدالكريم التميمي، إن الشركات التي تعرضت لخسائر كبيرة ليس أمامها سوى زيادة الاحتياطي أو زيادة رأس المال، وهي تشكل ثلث شركات التأمين، أو رفع تكلفة التأمين وإلا تآكل رأس المال في ظل ارتفاع تكلف تصليح السيارات.

وبين أن اختلاف تكلفة تأمين السيارات التي وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال في شركات، بينما تكلفة تأمين نوع السيارة نفسه في شركة تأمين أخرى يبلغ 1200 ريال، يرجع إلى اختلاف الخسائر بين الشركات واختلاف نتائجها خلال السنوات السابقة.

وأشار إلی أن تكلفة السيارات تختلف من سيارة لأخری حسب نوعها وسنة التصنيع، مضيفاً أن تكلفة سيارات الأجرة هي الأعلى من حيث تكلفة التأمين.

من ناحيته، قال «عبدالعزيز أبو السعودي»، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف، إن الوضع المالي لعدد من شركات التأمين هو العامل الذي كان يدفعها نحو الخروج من القطاع.

وأضاف أن إقدام معظم الشركات الخاسرة والمهددة بالخروج سابقا علی رفع رؤوس الأموال، يعطي مؤشرا علی رغبتها في الاستمرار، مبيناً أن القطاع ربح نحو 700 مليون ريال في عام 2014 وفي عام 2015 ارتفعت الأرباح إلى مليار ريال، وهو ما استمر في شهر يناير من العام الجاري.

وأوضح، أن ما دعم هذا الارتفاع إيجاد حلول لمصدر الخسائر الذي تمثل في التأمين على السيارات والتأمين الصحي، مبيناً أن حجم الأقساط المكتتبة في سوق التأمين يبلغ حاليا أكثر من 35 مليار ريال وبنسب ارتفاع لا تقل عن 20%، وكانت 30 مليار ريال في عام 2015.

وأشار إلى أن أوضاع أغلبية الشركات في تحسن، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مستبعدا فكرة الاندماج في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات في قطاع التأمين تسيطر علی 51% من الأقساط المكتتبة.