تدرس إدارة المرور السعودية، إعادة النظر في أسعار بوالص التأمين، بعد أن رفعتها مؤخرا شركات التأمين، بحجة كثرة الحوادث المرورية، وتلقيهم خسائر كبيرة ليتناسب مع طالبي التأمين وشركات التأمين.

ونقلت صحيفة «الجزيرة»، عن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء «عبدالله الزهراني»، قوله إن «توجيهات صدرت من مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، بتكليف الإدارة العامة للمرور بدراسة وضع ارتفاع أسعار بوالص التأمين بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومندوبي شركات التأمين، لتتناسب الأسعار بين طالبي التأمين، وكذلك شركات التأمين».

وأوضح اللواء «الزهراني» أن نظام الرصد الآلي «ساهر» ساهم في خفض نسبة الحوادث في الطرق والمواقع التي تغطي من قبل كاميرات الرصد، وكذلك ساهمت في تخفيف السرعة في المواقع المغطاة.

وتابع أن «كاميرات السلامة المطور ساهم في انخفاض نسبة الحوادث، والسرعة القاتلة التي تمارس من قبل قائدي بعض المركبات، مما ساهم في انخفاض نسبة الحوادث الخطيرة والوفيات»، مشيرا إلى أن هناك لقاءات مع شركات التأمين ومؤسسة النقد العربي السعودي لعملية إعادة النظر في عملية رفع رسوم بوالص التأمين وتم عمل لقاءات لوضع أسعار مناسبة تخدم الشركات والمواطنين وسوف يعلن عن ذلك قريبا.

وكانت شركات التأمين، رفعت أسعار بوليصتي «الشامل» و«ضد الغير» بنسبة 100% على قطاع النقل البري، اعتبارا من بداية 2016، حيث ارتفعت بوليصة «الشامل» إلى 7% من قيمة المركبة مقابل 3.5% سابقا، فيما أصبح سعر بوليصة «ضد الغير» 2500 ريال مقابل 1200 ريال سابقا، مشيرا إلى أن قرارها جاء بعد اكتشاف أنها تتحمل أكثر من 120 مليون ريال على التأمين سنويا.

وبحسب دراسة سابقة في صحيفة «الاقتصادية»، بلغ معدل الوفيات في دول الخليج بسبب حوادث المرور 0.19 حالة وفاة لكل 1000 نسمة، أو 1.92 حالة وفاة لكل 10000 نسمة (حالة وفاة لكل 5215 نسمة).

وجاءت السعودية الأعلى في هذا المعدل بنحو 0.24 حالة وفاة لكل 1000 فرد أو 2.44 حالة وفاة لكل 10000 فرد (حالة وفاة لكل 4101 نسمة).

ويدل هذا المعدل أن أغلب حوادث المرور بالسعودية مميتة، مقارنة بدول الخليج الأخرى، في حين أن أغلبية الحوادث في البحرين طفيفة، معظمها لا ينتج عنها وفيات مثل السعودية أو إصابات مثل قطر، حيث بلغ معدل الوفيات بسبب حوادث المرور في البحرين الأقل رغم أنها الأعلى من حيث معدل الحوادث.