أفاد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية بالسعودية، «هاني العفالق» بأن تطبيق معيار اقتصاد الوقود على استيراد السيارات المستعملة سيؤدي إلى منع دخول 37 نوعا من السيارات إلى المملكة بسبب إسرافها في استهلاك البنزين.
ونقلت صحيفة مكة السعودية عن «العفالق» قوله إن سبب المنع يعود لإسراف تلك الأنواع من السيارات في استهلاك البنزين، مشيرا إلى أن مستثمري السيارات المستعملة سيلتزمون بتنفيذ القرار.
وأوضحت الصحيفة برسم بياني أن الحد الأدنى لمعيار الاستهلاك يجب أن لايقل عن 10.3 كم للتر الواحد بالنسبة لسيارات السيدان، وأن لا يقل عن 9 كلم لكل لتر في الشاحنات الخفيفة.
وبحسب مواقع سعودية، فإن المملكة بدأت في تطبيق المرحلة الأولى لمعيار اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة على جميع السيارات المستوردة، بداية من يناير/ كانون ثاني الجاري.
وبداية الشهر الجاري، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور «فهد بن جمعة» أن ارتفاع أسعار البنزين الأخيرة التي صدرت بما يقارب 90 هللة غير كاف، واقترح أن ترتفع إلى الأسعار العالمية.
ورفعت الحكومة السعودية بداية الشهر، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.
وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.