كشف «جوزيف دبليو ويستفول» سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، عن توجه بعض شركات السيارات الأمريكية إلى فتح فروع في عدد من مناطق المملكة، مؤكدا أن الفرص متاحة للاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وإيجابي.

وفي حوار أجراه مع صحيفة «الاقتصادية»، قال «ويستفول» إنه «تمت مفاوضات جادة ومثمرة ومذكرات تفاهم بين الأطراف المعنية بصناعة السيارات في البلدين من أجل إنشاء مصانع سيارات في السعودية، وذلك في مناطق محددة من المملكة، لكن لا أستطيع أن أبلغكم بجميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا المشروع المقترح، وأين سيتم تأسيس هذه المصانع، لكن أحب أن أؤكد أن الفرص متاحة هنا للاستثمار في هذا المجال بشكل كبير وإيجابي».

وأوضح أن تحسين تنافسية قطاعات الاقتصاد لتحقيق التنويع الاقتصادي، التي دشنها ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، من خلال ترؤسه وقيادته مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، يعد أمرا إيجابيا، خاصة مع إطلاق حزمة من القرارات المتلاحقة لدعم هذا المفهوم.

وأضاف: «كان من بين هذه الملفات الاهتمام بتطبيق خصخصة قطاعات ومؤسسات القطاع العامة الحكومية، لتقليل النفقات وتحسين الأداء في هذه القطاعات، لتكون أكثر فعالية وديمومة وحركة لتواكب تطلعات الاقتصاد السعودي».

وتابع: «يعتبر هذه النوع من القرارات ذكيا في حد ذاته، وذا أولوية، ومهما، خاصة في هذه المرحلة لجميع قطاعات الاقتصاد السعودي، حتى يتحرك ويشير بقوة ويتماشى مع اتجاهات الاقتصاد العالمي الذي يتغير بوتيرة مستمرة».

وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، قال «ويستفول»، إن «هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السعودي، منها التنوع في نشاطات الدخل، والاقتصاد بشكل عام يحتاج إلى مزيد من التنوع لتقويته، خاصة أن السعودية تعتمد بشكل كلي ورئيسي في إيراداتها على دخلها من إنتاج النفط منذ فترة طويلة، وجميل جدا أن يكون التنوع في مجال مخرجات الطاقة وميادين أخرى، وكذلك يحتاج الاقتصاد السعودي إلى صنع كثير من الفرص الوظيفية في جميع القطاعات، والتوسع في نشاطاتها، وأعتقد أن الفرص موجودة ومتاحة في مسرح الاقتصاد السعودي، لكن الأسئلة المطروحة حاليا هي كيف يتم تنفيذ واستثمار هذه الفرص خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «كما أنه من أهم التحديات التي تواجه قضية التنويع في الاقتصاد السعودي هي توفير عدد أكبر من الفرص الوظيفية البارزة والمبتكرة للسعوديين، في كافة القطاعات العاملة في مرتكزات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى ذلك إيجاد بيئة عمل صالحة لا تعتمد على البيروقراطية بأي شكل من الأشكال، وكذلك فتح المجال بشكل أوسع للمستثمرين الأجانب من كافة دول العالم سواء من الولايات المتحدة أو قارة أوروبا أو حتى الآسيوية لإدخال الابتكارات الجديدة في بيئة الأعمال وتنمية مهارات العمل في القطاعات الحيوية، فضلا عن اتباع نظام سهل للحصول على التأشيرات لدخول السعودية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب للتفاوض وتبادل الأفكار مع نظرائهم السعوديين من رجال الأعمال».

وأشار السفير الأمريكي بالسعودية، إلى مشاركة عدد ضخم من رؤساء مجالس إدارة مديري شركات ومختصين في منتدى التنافسية الذي تستضيفه الرياض بعد أسبوعين، وقال: «معظم هؤلاء المشاركون لديهم شركات تعمل في السعودية لتنفيذ مشاريع منذ سنوات طويلة، ويعتبرون منتدى التنافسية فرصة لزيادة ونمو استثماراتهم والدخول في تنفيذ مشاريع جديدة والاستمرار في استثماراتهم مع شركائهم السعوديين».

وتابع: «يعد هذا اللقاء فرصة لتبادل النقاشات والحوارات ووضع الأطروحات على طاولة المفاوضات لتتم مناقشاتها بوضوح بين السعوديين والأطراف العالمية الأخرى، لتحديد برنامج الاستثمارات المطلوبة، وكذلك معرفة أيضا رغبة السعوديين في الاستثمار في بلدان أخرى من العالم».

وعن حجم الاستثمارات الأمريكية خلال عام 2015 في السعودية، قال «ويستفول»، إنه «حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية، حول استثمارات الولايات المتحدة المتراكمة في المملكة خلال عام 2015، فإن إجماليها يقدر بـ10.5 مليار دولار، لكن هذا الرقم قليل ولا يمثل الحجم الحقيقي لمجموعة الاستثمارات الأمريكية وذلك بسبب مجموعة عوامل متنوعة، ولكن ندرك تماما أن الرقم الاستثماري أكبر من ذلك بكثير على الأرجح».

يذكر أن الملك «سلمان بن عبد العزيز»، كشف في خطابه في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخرا، عن خطته وتوجه بلاده، لفتح الاستثمارات بشكل كبير للمستثمرين الأجانب في السعودية في مجال مشاريع تنمية البنية الأساسية، مثل قطاع الإسكان، النقل، الرعاية الصحية، مشاريع تجارية، التعدين.