أكد القنصل العام الصيني في المملكة العربية السعودية «أنور حبيب»، أن انخفاض الطلب الصيني على النفط السعودي في الفترة الأخيرة، لن يؤثر في العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث يعد انخفاضا ضئيلا، وأن الطلب سيتحسن من النمو السريع في الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى تركيز الدعم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، لأنها تعد قوة لاقتصادات الدول المتقدمة.

وكشف «حبيب»، اعتزام أربع شركات سيارات صينية جديدة الدخول إلى السوق السعودية في 2015، إلى جانب قرب إنشاء مصانع لتجميع السيارات الصينية في المملكة، خصوصا بعد أن كسبت رضا كثير من المستهلكين في السوق المحلية.

وحول موضوع البضائع الرديئة والمقلدة، أكد أن الأمر مسؤولية مشتركة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الصين شرعت في تطوير معاييرها الصناعية، لكن هناك من المصانع الصينية من يتلقى طلبات لبضائع مقلدة ورخيصة من شركات سعودية، فتعمد لتلبية الطلب إلى مخالفة القوانين المحلية وقوانين السعودية على حد سواء.

ولفت «حبيب» إلى أن العلاقة الصينية السعودية علاقة صداقة استراتيجية، شهدت عديد من التطورات السريعة في النواحي كافة من سياسية، واقتصادية وغيرها من المجالات، وتعرفون أن الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، عندما كان ولي للعهد قام بأول زيارة له إلى الصين، وتأسست عندها العلاقة الاستراتيجية بين البدلين.

وقال إن السعودية هي أهم شريك اقتصادي في الصين، وهي أول مصدر للنفط إلى الصين، وفي نهاية العام الماضي وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 74 مليار دولار، ومن المتوقع خلال السنوات الخمسة المقبلة أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، كما أنه في العام الماضي استوردت الصين من المملكة 55 مليون طن من النفط الخام، وهو يتولى خمس كمية النفط المستورد لديها من الخارج، وتراجع استيراد النفط هذا العام بسبب الأزمة العالمية كان بشكل بسيط جدا، وجميع الأزمات الاقتصادية والخلافات لا يمكن أن تؤثر أبدا في العلاقة بين البلدين.

وأشار «حبيب» إلى هناك تعاون بين البلدين في العديد من المشاريع، في مجال الطاقة وفي عدة مشاريع كبيرة، وكذلك مشاريع البنية التحتية والمقاولات هناك مجالات واسعة للتعاون بين الشركات الصينية والسعودية، إضافة إلى أنه مشروع قطار المشاعر تعمل به شركة صينية، ومحطة لتوليد الطاقة في ينبع، كما انه هناك تعاون بين شركة أرامكو والصين في عدة مشاريع تقدر بنحو عشرات مليار دولار، نصيب الصين منها يصل إلى 30 في المائة، كما أن هناك تعاونا في مجال البتروكيماويات، وفي عدة مجالات واسعة.

وأضاف أن بيئة الاستثمار في المملكة جيدة، والسياسات الاقتصادية للمملكة تتطور بشكل ملحوظ، على سبيل المثال استقطاب العمالة الصينية إلى المملكة أصبح أسهل من السابق، ولكن المنشآت الصغيرة في المملكة تحتاج إلى تعزيز وتسريع في الإجراءات أكثر، حيث إن هذه المنشآت تعتمد عليها اقتصادات الدول المتقدمة بشكل كبير ومن ضمنها الصين، فلا بد من وضع سياسة خاصة للمنشآت الصغيرة، وفي الصين هناك دعم بشكل كبير للمنشآت الصغيرة لأنها تعتبر داعما قويا للاقتصاد، والمملكة تحتاج إلى دعم المنشآت الصغيرة بشكل كبير.

وذكر «حبيب» أن الصين وضعت استراتيجية اقتصادية متكاملة، وتتضمن هذه الاستراتيجية ربط الصين بالدول الاقتصادية المهمة في أوروبا وشرق وشمال وغرب آسيا عبر خطوط السكك الحديدية القطارات، والمملكة تعد من ضمن الدول المرشحة بقوة من قبل الحكومة الصينية، نظرا لقوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ونحن لدينا الرغبة الكبيرة في تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع في الفترة القريبة المقبلة، ولن يقتصر استخدامها على الاستيراد والتصدير ونقل البضائع فقط.

كما أكد أن الصين حريصة بشكل كبير للتعاون مع المملكة لضمان استقرار أسعار النفط، حيث إن الصين تستورد 50% من حاجتها إلى النفط من المملكة، ولذلك نحن حرصاء على حماية أسعار النفط والحفاظ على استقراره، لأننا نستورد من المملكة ما يقارب 55 مليون برميل، ومع التطور الاقتصادي في الفترة المقبلة سيزيد الطلب الصيني على النفط.