ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات في السعودية إلى 500%، مقارنة بالأسعار المتعامل بها رسميا من قبل الشركات المصنعة لتك القطع في بلد المنشأ.

وسجلت بعض قطع غيار السيارات اليابانية، السعر الأعلى قياسا بنظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وفقا لـ«عكاظ».

وتجاوز مشغل المكابح لإحدى السيارات الأمريكية سعره في المملكة 1000 ريال، فيما بلغت قيمته في الدولة المصنعة 400 ريال، بينما وصل سعر مشغل السيارة للنوع نفسه 800 ريال، بينما تتجاوز قيمته في المملكة حاجز 1800 ريال بزيادة أكثر من 100%.

وتباع إحدى قطع غيار المكينة لسيارة أمريكية بـ 800 ريال، في حين قيمتها بالشركة المصنعة أقل من ذلك بنسبة 80%.

وتبلغ أسعار فلاتر الهواء لبعض السيارات اليابانية في الدولة المصنعة 30 ريالا، بينما كانت قيمته في السعودية 65 ريالا، في حين جاءت قيمة مقصات السيارات اليابانية في الشركة الأم أقل مما هي عليه في السعودية بنسبة 500%.

ووصل سعر مشغل المكينة لإحدى السيارات الأمريكية 700 ريال، بينما كان سعره في الشركة الأم لا يتجاوز الـ400 ريال، وسعر إحدى أدوات الزيت لسيارة يابانية لا يتخطى 70 ريالا، بينما كان سعره في المملكة ضعف ذلك، فيما زادت نسبة أحد الأجهزة المشغلة للمكيف في سيارة يابانية في السعودية على سعرها في الشركة الأم بـ 400 %.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد استدعت عددا من منتجات السيارات لعيوب في التصنيع، وأجرت أكثر من 40 حملة استدعاء للشركات الأمريكية، وبلغ عدد الحملات على الشركات اليابانية 19 حملة، بينما كانت عدد الحملات على الشركات الأوروبية والصينية 14 حملة استدعاء، ووصل عدد المنتجات المعيبة إلى 200 ألف منتج.

وأوضح عدد من الخبراء أنه من الصعب على وزارة التجارة والاستثمار مراقبة جميع وكلاء السيارات، وأن الأسعار يجب أن تكون قد انخفضت بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية.

وأكدوا أنه لا يوجد اختلاف شاسع في الأسعار، وأن فارق العملة وتكاليف النقل هما سبب ذلك التباين، وأن الوكلاء ملتزمون بالأسعار الدولية الموحدة من الشركات المصنعة للسيارات نفسها، وأن الأسعار المخفضة لبعض قطع الغيار هي مجرد قطع من مصانع مختلفة عن المصنع الأم المعتمد، إذ أن أسعار قطع الغيار من تلك المصانع موحدة. 

من جهته، قال «ياسر أبو الفرج» مسؤول الشركات العائلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن «انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيحد من التفاوت في أسعار قطع الغيار؛ لذا يجب أن تكون أسعار القطع الموجودة في المملكة مطابقة لأسعار القطع في الدولة الأم».

وأشار عضو اللجنة التجارية «جميل مرزا»، إلى أنه يجب أن تباع أسعار قطع الغيار بطريقة بيع السيارات نفسها، بربح قدرة 15% تقريبا، مبينا أن بعض الوكلاء الذين يحتكرون السوق يرفعون الأسعار.

وتابع «لا توجد لدينا تسعيرة محددة لقطع الغيار؛ لذا نجد هذا الارتفاع في الأسعار، ولي تجربة شخصية مع إحدى السيارات اليابانية، إذ اشتريت إحدى قطع الغيار وقيمتها المتداولة 100 ريال، بينما كان سعرها في الوكالة نحو 1000 ريال».

يذكر أن واردات السعودية، من السيارات المستعملة، بلغت خلال السنوات الخمس الماضية، 461.516 ألف سيارة.

وتمنع الجمارك السعودية استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة، وهي التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو غرق.‏

كما لا يسمح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب، أما بالنسبة للسيارات السعودية التي تعرضت لحادث صدم خارج السعودية يجب تقديم تقرير مصدق عن الحادث ليتم عرضها على إدارة المرور في المنفذ.‏

كما لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة، علاوة على عدد من الضوابط الأخرى التي تحد اشتراطات استيراد السيارات.

يذكر أن واردات السعودية، من السيارات الجديدة، ارتفعت خلال العام الماضي 2015، بنسبة 9.6%، بينما ارتفعت نسبة السيارات المستورة المستعملة بنسبة 1%.

وبحسب أخر إحصائية لمصلحة الجمارك، كشفت أن واردات المملكة خلال العام الماضي بلغت نحو 782.8 ألف سيارة، مقارنة بنحو 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال عام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.6%، بما يعادل 68.977 سيارة.

وكان «جوزيف دبليو ويستفول» سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، كشف في يناير/كانون الثاني الماضي، عن مفاوضات جادة ومثمرة ومذكرات تفاهم بين الأطراف المعنية بصناعة السيارات في البلدين من أجل إنشاء مصانع سيارات في السعودية، وذلك في مناطق محددة من المملكة.