أظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى السعودية من جميع المنافذ سنويا تنقسم إلى نوعين: الأول مركبات جديدة وتشكل نسبتها 89%، والثاني مركبات مستعملة وتشكل نسبتها 11% من مجمل أعداد المركبات المستوردة.

ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلا من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية، حيث يطبق معيار «متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFÉ» للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار «الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS» للمركبات المستعملة.

في الوقت الذي انطلقت فيه الأحد حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2016.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي تقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.

وتهدف الحملة إلى إيصال عدة رسائل، ومنها:

أولاً: أنه ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020).

ثانياً: يمكن للراغبين في استيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط:www.sls.gov.sa

ثالثاً: يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط:www.sls.gov.sa

وكانت تقارير إحصائية قدرت أن يصل عدد السيارات المسجلة رسمياً بالسوق السعودية حسب إحصاءات عام 2013 إلى ما يناهز 16 مليون سيارة، بمعنى سيارة لكل 2 من السكان تقريباً، وهو ربما يكون المعدل الأعلى عالمياً.