بات شهر أكتوبر/تشرين الأول  شهر المرأة في المملكة العربية السعودية بامتياز، ففيه تتجدد حملات المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، ويتجدد معها الجدل، ولكن هذه المرة تحذير واضح من وزارة الداخلية.

حيث أعلنت ناشطات سعوديات على شبكات التواصل الاجتماعي عزمهن على إعادة إحياء حملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة، علما أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة، بعد أن كانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، نشرت في عام 1990، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي.

ودشنت سعوديات حملة على تويتر  تنادي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة تحت عدة أوسمة يحمل أحدهم اسم «#قيادة_المرأة» وآخر يحمل اسم «#قيادة_المرأة_للسيارة»، وثالث بعنوان «#قيادة_26اكتوبر»، ورابع «#أسوق_بنفسي»، وغيرهم. وعلى النقيض تماما وفى محاولة لإبراز وجهة نظر أخرى دشن نشطاء معارضون لقيادة المرأة للسيارة وسم يحمل اسم «#قرار_الداخلية_في_منع_قيادة_المرأة_يمثلني».

انقسم المشاركون في الأوسمة بين مؤيد لقيادة المرأة للسيارة مؤكد أنه حق لها، وأنه أكثر أمانا من الخلوة بسائق غريب، فيما رفض البعض الأمر جملة وتفصيلا، داعين إلى الالتزام بقرارات الدولة، وأظهرت إحصائية قام بها موقع قناة الحرة إلى اكتساح نسبة الرافضين لقيادة المرأة للسياره فيما وافقت نسبة إلى حد ما ضعيفة في مقابل من وافقوا على قيادة المرأة للسيارة.

وعلى الأوسمة تعددت الأراء فقال «يحيى الأمير» مؤيدا القرارات الحكومية «ما تقوم به وزارة الداخلية ضد التجمعات ودعوات المسيرات تعد إجراءات طبيعية ومنطقية وتستحق التأييد».

فيما قال الأكاديمي و الناشط السعودي «د. محمد الحضيف» ‏ «#قيادة_26اكتوبر وتعظم في عين الصغير صغـارها، وتصغر في عيـن العظيـم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همّه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم».

أما «د.هتون أجواد الفاسي» الأكاديمية السعودية  فقالت «للسنة الثانية تصل اتصالات الداخلية إلى عدد من السيدات المؤيدات لقيادة المرأة للسيارة وأخريات بالغلط تطالبهن بعدم #قيادة_26اكتوبر» مضيفة «تصبحون على خير وكل 26 اكتوبر وأنتم بخير وأكثر تفاؤلاً وحقوقاً»

 فيما استنكر الإعلامي السعودي «عمر بن عبدالعزيز»‏ مقدم برنامج «الفتنة» تحذيرات الداخلية و تهديداتهم لبعض السيدات فقال «الداخلية التي اتصلت على بعض الدعاة وحذرتهم من الحديث عن الحوثي اتصلت على بعض السيدات وحذرتهم من المشاركة بفعاليات #قيادة_26اكتوبر».

و رفض «تركي الغريري»‏ فكرة الحملة التي أدعى أن منظموها هم الليبراليون حيث قال: «كعادتهم #تنظيم_فاحش_الليبرالي يحرضون الأتباع لتحدي أنظمة الدولة…بدون نزول أهاليهم، وهم يعلمون بأن هناك"خبلات"سينفذن أفكارهم #قيادة_26اكتوبر»

 أما «عبدالرحمن أباالخيل» فلفت إلى أن حقوق المرأة ليس فقط فى ركوب السيارة و ليست هذه هي الأولوية الأن  حيث هناك ألاف الخريجات تخرجن ويطالبن بالتوظيف ولكن دون جدوى فقال‏ «أيها المتشدقون بحقوق المرأة في هاشتاق  #قيادة_26اكتوبر دونكم هذا الهاشتاق إن كنتم صادقين (ولستم بصادقين) #خريجات_كلية_المجتمع_نطالب_بالتوظيف».

فميا عتبر مغرد أخر أن تأجير الموافقة على قرار قيادة المرأة للسياره لغز محير فقال «تأجيل السماح بممارسة حق قيادة المرأة للسيارة .. لغز محيّر .. تعجز العقول السليمة عن فهم مبرراته! #قيادة_26اكتوبر»

وقال «عيسى السوادي» «لن تقود مركبتها قبل إصلاح عيوب المصنع المزمنة المودية بمركبة العقل السعودي إلى انحراف بشع  #قيادة_26اكتوبر».

للمفارقة فقد استغل بعض منتسبي ومؤيدي «الدولة الإسلامية» هذه الأوسمة ليؤكدوا أن حق المرأة في قيادة السيارة في «الدولة الإسلامية» مكفول مشيرين إلى أنهم يحكمون بشرع الله عكس ما تحكم السعودية على حد قولهم  حيث قال «أبو سامى الويلي» «#قيادة_المرأة_السيارة الدولة الإسلامية تحكم بالشريعة والمرأة تقود السيارة فيها والدولة السعودية لا تحكم بالشريعة والمرأة لا تقود فيها».

وكانت ناشطات أعددن الترويج لحملتهن عبر موقع حمل اسم «حملة 26 أكتوبر.. نسعى لرفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية»، الذي تضمن دعوات إلى التوقيع على بيان يطالب برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة.

كما نشر الموقع أيضا فيديوهات لسعوديات يقمن بقيادة السيارات و«قائمة شرف تتضمن أسماء 108 سيدات سعوديات تحدين قرار منع القيادة»، ووصفهن الموقع بــ«الشجاعات اللاتي قدن سياراتهن قبل رفع الحظر في السعودية».

وطالبت الناشطات النساء بنشر صور لهن وهن يقدن السيارات عبر تويتر مع هاشتاغ #أسوق_بنفسي. فيما طالبت مغردات الرجال السعوديين بعدم سياقة سياراتهم يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر تضامنا مع النساء السعوديات

وصرح المتحدث باسم الوزارة الداخلية بأنه «بناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة، فإن وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم، بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع».

وعلى الخطى نفسها للسلطات الأمنية في المملكة، انبرى عدد من النشطاء لانتقاد حملة «26 أكتوبر»، واعتبروا من على مواقع التواصل الاجتماعية أن «قيادة المرأة بوابة التغريب».

ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.

يحدث ذلك بينما يشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلا واسعا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.