الأربعاء 11 يونيو 2014 06:06 ص

روثنا بيغُم وآدم كوغل، هيومن رايتس ووتش، 27 مارس 2014

عندما انكشفت حادثة حبس أربع أميرات سعوديات مؤخرا في منزلهن بجدة على أيدي أفراد من عائلاتهن، سارعت السعودية باحتواء الأضرار الناجمة عن هذا الأمر.

خلال أسبوع، بدأت عدة صحف بريطانية تتواصل مع هيومن رايتس ووتش، وتسأل عما إذا كنا نعرف شيئا عن بيان إحدى شركات العلاقات العامة بإنكلترا تدعي أن السلطات السعودية بصدد إصدار «بيان هام» حول حقوق المرأة في السعودية.

لم نكن نعرف، لكن في غضون بضعة أيام، كان من المقرر مثول السعودية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، للحديث عن سجلها الحقوقي.

لذا في 19 مارس/آذار الماضي، حين بدأت السعودية عرضها أمام الأمم المتحدة، كنا بجانب العديد من الصحفيين نراقب العرض باهتمام بالغ.

لكن «البيان الهام» لم يأت أبدا.

بدلا من ذلك، أبلغ رئيس هيئة حقوق الإنسان بالحكومة السعودية، د. «بندر العيبان»، مجلس حقوق الإنسان عن الخطوات العديدة الصغيرة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة تجاه حقوق المرأة. وأشار إلى أن النساء السعوديات سيكون من حقهن التصويت والترشح في الانتخابات المحلية في أغسطس/آب 2015، ولفت إلى قانون جديد صدر في أغسطس/آب 2013 لحماية المرأة من العنف الأسري ـ وهو أول قانون في تاريخ المملكة السعودية يجرم العنف الأسري. وتحدث عن كيف أن المملكة «اتخذت خطوات واسعة وثابتة لتحسين جميع مناحي الحياة» بالنسبة للنساء.

لكن البيان الغريب الذي وصل للصحفيين من شركة العلاقات العامة يوحي للصحفيين بأن السلطات السعودية تسعى لإطلاع الرأي العام البريطاني على خطوات إيجابية صغيرة لحقوق المرأة، وتوجيه الحديث بعيدا عن بنات الملك.

وظفت السلطات السعودية استراتيجية مماثلة بحماس بالغ خلال العامين الماضيين، بالكثير من البيانات الصحفية والقصص الخبرية التي تتناول أموراً تحدث «لأول مرة»  فيما يخص المرأة السعودية، مثل قصة أول محامية، أول رئيسة تحرير، أول نائبة وزير، وعضوات بمجلس الشورى، وغيرها من الأمثلة.

هذه الخطوات هامة، وتظهر أن من المرجح استمرار الإصلاح التدريجي لحقوق المرأة. لكن كما ظهر من قصة الأميرات الحبيسات، يبدو أن السلطات السعودية تستخدم تلك المكاسب الصغيرة أيضا لإخفاء أوجه القصور الرئيسية في قضايا كبرى متعلقة بحقوق المرأة.

على سبيل المثال، في حين أن قانون العنف الأسرى الذي ألمح له الدكتور «العيبان» باعتباره خطوة للأمام، فهو يحوي خللا رئيسا: لا يتضمن آليات تنفيذ واضحة، وترك كل ما يتعلق بالإنفاذ بعهدة «هيئة متخصصة». ليس واضحا من سيقتحم الحرمة الخاصة للمنزل حال تعرض النساء للإيذاء أو تهديدهن بالعنف. كما لا نعرف كيف ستحدد السلطات مصطلحي «استغلال» أو «اعتداء».

الحبس المزعوم وإخضاع بنات الملك عبد الله للإقامة الجبرية انتزع الاهتمام الدولي لكونه ينطوي على اسم أقوى رجل في المملكة. لكن في الواقع، كل الرجال في السعودية، ليس فقط بالنسبة للنخبة الحاكمة، يسمح لهم بالسيطرة الكاملة على تحركات ذويهم من النسوة البالغات. وإذا ما اختاروا تقييد حركة المرأة، فليس واضحا إن كانت السلطات ستعتبر هذا الامر«اعتداء».

رغم بعض الإصلاحات الصغيرة، فالمرأة السعودية محرومة بشكل كبير من حقها في أن تعامل باعتبارها كاملة الأهلية القانونية مثل الذكور، سواء كن من بنات الملك أم غيرهن من النساء السعوديات. نظام الوصاية الذكورية يتطلب من المرأة الحصول على إذن من ولي الأمر الذكر، شقيقها، أو أبوها، أو حتى ابنها للسفر إلى الخارج، وتحصيل التعليم العالي، والخضوع لإجراءات طبية معينة. التمييز على أساس الجنس وحظر قيادة النساء السيارات يحيلهن إلى مواطنات من الدرجة الثانية.

ببساطة لا نعرف، على سبيل المثال، كيف أن التشريع الجديد ضد العنف الأسري سيكون له أثر حقيقي على النساء المعنفات عندما يتطلب الأمر الدعم اللوجستي أو الانتقال بعيدا عن أقاربهن الذكور، الذين هم أنفسهم قد يكونون المعتدين، للإبلاغ عن انتهاكات أو هروب من اعتداء.

كان الدكتور «العيبان» قد قال إن «النساء في السعودية تلقين دعما مباشرا من ... الملك عبد الله ... ويتم تشجيعهن ودعمهن لأجل حصول المرأة على المشاركة بجميع مناحي الحياة». إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فالملك «عبد الله»، باعتباره أعلى سلطة في المملكة وولي أمر زوجاته وبناته غير المتزوجات، بحاجة لاتخاذ خطوات تتجاوز الخطوات الضئيلة المتواضعة؛ عليه أن يضع نهاية للوصاية الذكورية على النساء، بما في ذلك اشتراط موافقة ولي الأمر على سفر النساء للخارج، وإلغاء الحظر المفروض على قيادتهن للسيارات.

أي شيء دون ذلك مجرد مسكنات في أحسن الأحوال، أو في الأسوأ محاولة لإخفاء استمرار ممارس التمييز المنهجي ضد النساء بالسعودية.

في النهاية، فإن الملك «عبد الله» بحاجة لإظهار جديته بشأن حقوق المرأة ـ ليس فقط كملك، لكن أيضا كأب وزوج. ■

 

روثنا بيغم باحثة بقسم الشرق الأوسط لحقوق المرأة، وآدم كوغل باحث بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.

للاطلاع على فيديو الأميرات الحبيسات: https://www.youtube.com/watch?v=DNEJ2qECbxo&feature=youtu.be

 

اقرأ أيضاً

مجلة «فوربس» تدرج 10 سعوديات في قائمة أقوى 200 سيدة عربية

«رايتس ووتش» تستنكر تهميش المرأة السعودية في المجالات الرياضية

سعوديون يغردون على وسم «أسوق بنفسي» لإسقاط حظر قيادة المرأة للسيارات

دراسة حديثة: 40% من سكان السعودية يعانون صعوبات في النوم

هروب فتيات من منزل العائلة يثير جدلا في السعودية

حماية "الكنز الوطني" في الخليج: الصراع بين المعايير الاجتماعية وديناميكية المرأة الخليجية

الداخلية السعودية تحذر النساء من قيادة السيارات: «سنطبق الأنظمة بحزم»

«قهوجيات» سعوديات يتجاوزن نظرة «العيب» ويؤكدن:«العمل ليس عيبًا»

السعودية: جدل واسع في «تويتر» حول قيادة المرأة للسيارات

قوات الأمن تعتدي بالضرب على نساء سعوديات فى «خميس مشيط»

«الوليد بن طلال» ينتقد عدم مشاركة المرأة السعودية في المسابقات الرياضية

ما الذي يعنيه حصول المرأة السعودية على حق ممارسة التمارين الرياضية؟

مطاعم سعودية ترفع لافتات «ممنوع دخول السيدات» .. ونشطاء: عنصرية!

معضلة السعوديين: النساء في سوق العمل

«العفو الدولية» تطالب السعودية بالإفراج عن 4 أميرات محتجزات بأمر الملك

الشوري السعودي يتبني توصية تجرّم معرقلي إسعاف النساء

جدة: إحالة «فتاة ملعب الجوهرة» للتحقيق .. ونشطاء يؤكدون تواطؤ إدارة الملعب

الحياة والمرح .. والتغيير البطيء في السعودية

دراسة: فرص المرأة أكبر لتولي دور أكثر فعالية في الشركات العائلية الخليجية وخصوصاً السعودية

أردوغان:العنف ضد المرأة "جرح نازف" في تركيا

المرأة السعودية والوجه المطموس!

الحركات النِسويّة..إسلاميا

الشورى السعودي يرفض تعيين «سفيرات» ويوصي بالفنون لمحاربة «الغلو»

مؤسسة «كلينتون» لن تقبل المنح مجددا من المملكة العربية السعودية

الانتخابات البلدية السعودية: قيد الناخبات وتسجيل المرشحات في مراكز نسائية مستقلة

المرأة السعودية في سوق العمل: ضحية القوانين التمييزية ونظام ولي الأمر

«بلدي»: تجربة وطنية رائدة

سعوديات يرفعن 16 قضية ضد وكلائهن العام الماضي

حين تكون المرأة يرتبك القرار!

سهيلة زين العابدين حماد: المواطَنة الكاملة للسعوديات

سعودية تعثر على والدها بعد 35 عاما

«رايتس ووتش»: إصلاحات حقوقية محدودة بعد عام من حكم الملك «سلمان»

الزوجات في السعودية ضحية لـ«احتيال» أزواجهن بسبب التوكيلات

السعودية: تعديلات تسمح للمرأة باستصدار جواز سفرها دون موافقة ولي الأمر

«بلومبيرغ»: السعودية لم تعد «مملكة السواد».. لماذا تخفف الرياض القيود على المرأة؟

السعودية: تسجيل 1750 حالة هروب لفتيات من منازلهن العام الماضي

عضو «شورى» سعودي: لسنا مجبرين على تطبيق الاتفاقات الدولية للمرأة