ارتفع مؤشر «قضايا محاسبة وكيل شرعي» التي ترفعها سيدات في محاكم المملكة العربية السعودية كافة، بشكل «طفيف»، بحسب إحصاءات وزارة العدل السعودية.

واعتبر قانونيون الزيادة مؤشراً إلى «عدم تخوف المرأة من رفع قضية ضد الوكيل، كما كانت عليه الحال في السابق»، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.

وأوضحت إحصاءات وزارة العدل أن عدد قضايا «دعوة محاسبة وكيل شرعي» وصلت العام الماضي إلى 16 قضية في مناطق المملكة.

وتصدرت الرياض بثمان قضايا، وجدة بست، فمكة المكرمة بقضيتين، فيما كان عددها العام 1435هـ سبع قضايا، ثلاث في الرياض، واثنتان في كل من المدينة المنورة وجدة.

يأتي هذا الارتفاع «لعدم قدرة المرأة على التصرف إلا بموافقة الوكيل الشرعي، وتخوفها من اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد وكيلها».

فالوكيل عادة ما يكون الزوج، أو الأخ، أو الوالد، لذا تتردد في اللجوء إلى القضاء.

ورغم ذلك، أشار محامون، إلى أن لجوء المرأة إلى القضاء في الدعاوى ضد الوكيل الشرعي، «لا يزال محدودا جدا، فلو دققنا في الإحصاءات الصادرة من الوزارة لوجدنا أن القضايا منذ العام 1430هـ حتى 1433هـ كانت قليلة جداً. لكنها بدأت ترتفع بعد ذلك بشكل طفيف».

وقال المحامي «أحمد قاضي» للصحيفة: إن «قضايا الوكيل الشرعي ارتفعت في العامين الأخيرين، بشكل بسيط، وغالبيتها تتضمن استيلاء الوكيل على أموال موكلته، مثل رواتب العاملات، أو أموال تعود إلى سيدات يرغبن في العمل التجاري، وربما إرثهن».