تعترف عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، سهيلة زين العابدين حماد، أنّ المرأة السعودية تعاني كثيراً، وخصوصاً أنّ النظام يعتبرها فاقدة للأهلية. تأملُ أن تحصل قريباً على حقوقها، معتبرة أنه من غير المعقول أن تكون المرأة عضو في مجلس الشورى ولا تستطيع السفر إلا بموافقة ولي أمرها.
وعن أهم الحقوق التي تطالب بها السعوديات، قالت إننا نطالب بإلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تنتقص من أهلية المرأة، ومنحها حق المواطنة الكاملة لتتخذ قراراتها بنفسها. يجب أن تكون هي ولية أمرها، بالإضافة إلى منحها حق استخراج جواز سفر من دون موافقة أحد، وحق السفر من دون شروط.
فالمرأة السعودية، مهما بلغت درجتها العلمية، لا تستطيع السفر إلا بموافقة ولي أمرها. علماً أنها وصلت إلى مجلس الشورى، وصارت عميدة في الجامعات ووكيلة وزارة.
أيضاً، يجب أن تُمنح حق منح جنسيتها لأولادها. أما الحقوق الأخرى (على غرار القيادة)، فستحصل عليها تباعاً.
وحول جهود الجمعية من أجل النساء بعد خروجهن من السجن، ذكرت أن الجمعية تحاول إيجاد حلول لهذه المشكلة. للأسف، هناك تناقض كبير في النظام. فالمرأة تُعامل كإنسان كامل الأهلية عند تطبيق العقوبة عليها.
لكن بعد انتهائها، يعود ليعاملها كإنسان ناقص. ولا تستطيع مغادرة السجن إلا بموافقة ولي أمرها. تُحاول وزارة الشؤون الاجتماعية تسليم السجينة لأحد أقاربها في حال رفض ولي أمرها استلامها، علماً أننا نخشى قتلها.
لكن هل هذا الخوف متعلق بارتكابها جريمة؟ ترى أنه عندما ترتكب المرأة أي جريمة، تتبرأ أسرتها منها، بعكس الرجل، إذ تسعى عائلته إلى تأمين قيمة الدية بهدف إخراجه من السجن.
هناك مشكلة أخرى، فحتى لو تسلمها والدها أو شقيقها، هناك خطر يتهدّد حياتها، وخصوصاً عندما تكون جريمتها أخلاقية، مع العلم أنّ الدراسات التي أجرتها الجمعية أكدت أن النساء لا يرتكبن جرائم أخلاقية إلا بسبب العنف الذي يتعرضن له.
