ستواصل مؤسسة كلينتون قبول التبرعات من دول أجنبية، ولكن ليس من المملكة العربية السعودية، حيث تسببت المساعدات التي تأتي من المملكة في ظهور حركات احتجاجية ضد مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة «هيلاري رودهام كلينتون»، وقد استقالت كلينتون من مجلس إدارة المؤسسة الأسبوع الماضي في ظل تصاعد الاحتجاجات في وسائل الإعلام والحملة الانتخابية وذلك لقبول المؤسسة المملوكة للعائلة تبرعات من المملكة العربية السعودية وهي الدولة التي تحرم المرأة من العديد من الحقوق التي تنادي بها الجمعية.

ومن الآن فصاعدا، ستقبل المؤسسة التبرعات من ست حكومات فقط وهي، أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، ومن غير المتوقع أن توجد هناك أية مساءلات أو مسائل متعلقة بسياسات الحقوق في هذه الدول.

وقد أظهرت تحقيقات صادرة عن «أسوشيتد برس» أن المؤسسة قد تلقت بين عامي 2001 و2015 منح بمبالغ تتراوح بين 55 إلى 130 مليون دولار سنويا من 16 دولة مانحة بما في ذلك الدول الست التي ستستمر المؤسسة بتلقي التبرعات منها، بينما هناك سبعة من بين هذه الدول المانحة وهم: المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والكويت، وسلطنة بروناي، وهي دول شرق أوسطية، ومعظمها يقيد حقوق المرأة بشدة.

ومع ذلك، فإن المؤسسة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستعيد التمويل الذي حصلت عليه بالفعل، حيث إن أغلب هذه المنح كانت لحاجات ملحة. وخلال تحدثه الشهر الماضي، حث السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي «راند بول»، «كلينتون» على إعادة هذه الأموال، كما كان هناك الكثير من الحديث حول الحرب على المرأة، حيث صرح «بول»: «هناك بالفعل حرب تشن على المرأة في المملكة العربية السعودية». «عندما تدعي هيلاري أنها سوف تدعم حقوق المرأة، اسألها عندئذ لماذا قبلت الملايين من الدولارات الممنوحة من المملحة العربية السعودية».